صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية عقد يوم 2 مارس الجاري اجتماعًا ثنائيًا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر برئاسة وزيري خارجية البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير شكري على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، معربًا عن التطلع لأن تؤتي أعمال اللجنة المشتركة بنتائجها العملية المرجوة إزاء ترفيع مجمل مستوى العلاقات الثنائية. ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين، وما شهدته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات، والزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، معربًا عن حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز مسار العلاقات الثنائية المتشعبة والوصول بها لآفاق أوسع، وكذلك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الأولوية. وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز آليات التشاور السياسي بين الجانبين، وكذا آليات التشاور الخاصة بالموضوعات القنصلية وسبل رعاية الجالية المصرية في دولة قطر، فضلًا عن بحث سبل الدفع قدمًا بالتعاون القائم في مجالي التجارة والاستثمار. وقد استعرض الوزير شكري خلال اللقاء الفرص الاستثمارية التي يقدمها السوق المصري، مثمنًا حرص الجانب القطري على عقد المنتدى الاستثماري القطري بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وأهمية البناء على مخرجاته خلال الفترة القادمة، فضلًا عن أهمية تعزيز فرص دخول البلدين في مشروعات التعاون الثلاثي والرباعي في المناطق ذات الأولوية، وفي مقدمتها إفريقيا. وعلى الصعيد الإقليمي، ذكر السفير أبو زيد، أن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، استحوذت على الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين في شأن القضايا الإقليمية، حيث استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلًا عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوميًا، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها وفقًا لتكليفها الأممي. كما أكدا على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وفي سياق متصل، جدد الوزير شكري التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، حيث أكد الوزيران على الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم. كما تطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة. هذا، وقد تضمنت مباحثات الوزيرين كذلك الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات سد النهضة. وختامًا، اتفق الوزيران على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين، ويدعم من أسس السلم والاستقرار لشعوب المنطقة.
