بعد توقيع صفقة رأس الحكمة.. ماذا قالت الأحزاب السياسية؟

ثمنت عدد من الأحزاب السياسية، توقيع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي شراكة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات العربية لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكومة" بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار من بينها 24 مليار دولار سيولة مالية سوف تدخل السوق المصري، علاوة على خفض الدين الخارجي 11 مليار دولار مقابل التنازل عن ودائع في البنك المركزي بنفس المبلغ.
عبد السند يمامة: صفقة رأس الحكمة بداية الانفراجه
أشاد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بتوقيع مجلس الوزراء المصري عقود الشراكة الاستثمارية مع كيانات اقتصادية إماراتية كبرى في مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أنه حسب بيان مجلس الوزراء سيتم ضخ 35مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين بالإضافة إلى تحول الوديعة الإماراتية البالغة 11 مليار من دين إلى استثمارات في المشروع مع احتفاظ الدولة المصرية ب 35%من أرباح المشروع.
وأضاف، أن هذا الاتفاق يحمل تفاصيل تؤكد حرص الدولة المصرية علي تحقيق أقصى استفادة من المشروع من ناحية التنمية والعائد، متمنيًا أن تصل ثمار هذا المشروع الكبير إلى المواطن المصري في صورة انخفاض لسعر الدولار والأسعار التي عانى منهما المواطن خلال السنوات الماضية.
وأكد رئيس الوفد تفاؤله بأن هذا المشروع سيكون بداية الانفراجة للأزمة الاقتصادية الحالية.
المصريين الأحرار: تساهم في معالجة فجوة الدولار وتوفير السلع
قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن
اجراء صفقات تبرمها مصر تمثل توسيع لقاعدة استثمارية تهدف بدء حدوث انفراجة اقتصادية خاصة أننا على أبواب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن مصر تعانى من أزمة بشأن الفجوة الدولارية الحالية والتى يتطلب لحلها سرعة إيجاد حلول بديلة استثمارية تساهم في ضخ وزيادة السيولة الدولارية لتوفير الدولار والعملات الاخرى، مما يعكس أن الصفقات تهدف خدمة البلاد في الوقت الراهن.
وأوضحت "واصل"، أن تلك الصفقات تساهم فى توفير السلع الأساسية، ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية، مؤكدة أن تلك الصفقة عظيمة للنمو الاقتصادى وقرار سليم 100% لأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة مشروع استهدف التنمية والنمو معا واستهدف تطوير الساحل الشمالي الغربي من العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق.
واستطردت:" أن رقم 35 مليار دولار هي أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة باقتصاد مصر، مشيده بجهود القيادة السياسية لمصر والإمارات والذي يضرب نموذجا مشرفا، كما إنها ردت على الشائعات والإعلام المعادى"، مشدده على أن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع كما يشاع من أبواق الافك وأعداء الوطن.
وأشارت إلى أن نتائج المشروع الاستثمارى والعائد من ضخ 35 مليار دولارا خلال اسابيع في السوق سيعمل على توازن سعر الصرف في السوقين الرسمي وغير الرسمي، مما سيؤثر على كبح جماح التضخم وتوفير فرص عمل أمام ملايين المصريين، مؤكده أن العاملين في تلك المشروعات العملاقة هي شركات القطاع الخاص المصرية في المقاولات وجميع الوظائف المرتبطة بهذا الشأن، مؤكدة على أهمية دور الجهات الرقابية على الأسواق وسعر الصرف للخروج من الأزمة الإقتصادية.
حزب الريادة: استثمار مباشر يعود بالنفع على الاقتصاد المصري
أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية بما تم اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة من توقيع صفقة استثمار مباشر مع دولة الإمارات الشقيقة لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وأكد رئيس حزب الريادة، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في الإصلاح الاقتصادي وأن توقيع صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية كبرى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا ينتج عنه عدة مشروعات كبرى تساهم في خفض البطالة ودخول العملة الأجنبية الصعبة وتعد بداية الطريق لانفراجة حقيقية للأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن ما تسعى إليه الدولة المصرية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي وضمن خطة استراتيجية تنمية مصر 2052 وأن هذا تمثل شهادة ثقة وطمأنينة للمستثمرين العرب والأجانب، حيث نجحت مصر فى جذب صافى تدفقات استثمار أجنبي مباشر بحوالى 10 مليارات دولار عام 22/23 توزعت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بين قطاعات عدة منها قطاع العقارات، قطاع التشييد والبناء، فى قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويلية.
وأشار كمال حسنين إلى أن هذا الاستثمار المباشر يعطي دفعة إلى الأمام للاقتصاد المحلي وتحسين قدراته بالتفاعل مع الاقتصاد العالمي وهذا يساهم فى تعظيم العملية الإنتاجية للدولة مما يساهم في حل أزمة العملة الصعبة، مضيفًا أن هذا يأتي بعد جهود الدولة المصرية في إقامة بنية تحتية قوية خلال السنوات العشر الأخيرة من طرق وكباري وصرف صحي ومياه مما يفتح الفرص أمام استقطاب استثمارات أجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية.
العربي الديموقراطي الناصري: صفقة ضخمة تعطي ثقة في الاقتصاد المصري
أوضح الحزب العربي الديموقراطي الناصري، أن صفقة رأس الحكمة صفقة ضخمة بكل المقاييس تحسب للقيادة السياسية المصرية الحكيمة، مضيفًا: أن الصفقة تعطي ثقة أكبر للاقتصاد المصري وللمستثمرين ورأس المال العربي والأجنبي، وأنها تؤكد على أن مصر تسير بخطى ثابته نحو تنمية فعالة ومستدامة،
بالاضافة إلى توفير ملايين فرص العمل للمصريين بشكل مباشر وغير مباشر.
وأكد دكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب، على أن الصفقة تبني مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتمنح الأمل والثقة لشعبنا العظيم، وتعكس جو الاستقرار والأمن والأمان الذي تعيشه مصر وسط عالم شديد الاضطراب والتعقيد.
وأشار، إلى أنها رسالة للداخل والخارج أن مصر لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لأن تكون ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم وأنها تسير على الطريق الصحيح، مؤكدًا أنه يثمن هذا العمل الكبير، متمنيًا أن لا يتوقف الأمر عند الاستثمار في الحجر، بل أن يطول المجالات الإنسانية والخدمية ك التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وحل مشكلات الصناعة والتجارة البينية الداخلية والخارجية وخلق مجتمعات زراعية جديدة على هامش التنمية العمرانية بما يساهم في تخفيف ورفع العبء الاقتصادي عن كاهل مواطنينا وحماية الدولة ومواطنينا من خطر الأزمات العالمية الطارئة أحيانا والمفتعلة غالبا.
وأعلن الحزب العربي الديموقراطي الناصري برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أبو العلا، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية الحكيمة وللدولة الوطنية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كتلة الحوار: صفقة رأس الحكمة أطلقت بشاير الأمل
أكدت كتلة الحوار أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر هي الأضخم في تاريخ الاستثمار في مصر، وتأتي كجزء من مخطط التنمية العمرانية الذي يشمل تنمية أيضًا مطروح والسلوم والعلمين، فيما يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر حيث يساهم المشروع في تعظيم الأصول المملوكة للدولة، وإلى جانب القيمة المالية تحصل مصر على 35% من الأرباح.
وأضافت كتلة الحوار أن قيمة المشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية مصر 2052، تكمن أيضًا في توفير آلاف فرص العمل للشباب علاوة على تحقيق جزء كبير من الإستقرار في سوق الصرف وتعزيز قيمة العملة الوطنية والذي ينتظر أن يساهم في خفض أسعار عدد كبير من السلع وهو الملف الذي يشغل جموع الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة.
وطالبت كتلة الحوار، الحكومة بضرورة تقديم شرح وافي عن مشروع رأس الحكمة للرأي العام حتى يكون شريكا في إنجاحه، وتفنيد أي تشكيك في المشروع الذي يعد واحد من المشروعات التي تتضمنها خطة الدولة لجذب رأس المال الأجنبي بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني.
حزب العدل يوجه 4 رسائل إلى الحكومة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة
ثمن حزب العدل الصفقة التي أُعلن عنها لتنفيذ مشروع "مدينة رأس الحكمة"، باعتبارها خطوة ناجحة واستثنائية بمعايير الاستثمار والتجارة، حيث نأمل في أن تكون بابًا للخروج من النفق الاقتصادي المظلم، والذي لا يخفى على أحد أن سياسات هذه الحكومة هي من أوصلتنا لهذه الأزمة بالأساس.
وأضاف "العدل"، أننا إذ نشيد بهذه الصفقة؛ فلدينا عددا من النقاط التي يتوجب علينا توضيحها، ورسائل نوجهها لجميع الأطراف المختلفة":
أولا: نوجه تحية شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء الشيخ زايد رحمة الله عليه، على هذا الدعم وهذه الثقة، والتي ليست غريبة على الدولة الشقيقة على مدار أكثر من خمسين عاما من العلاقات بين القاهرة وأبوظبي.
ثانيا: نؤكد على أن الاستثمار المباشر ليس مجرد صفقة أو مجموعة من الصفقات، لكنه مُناخ كامل وسياسات جاذبة؛ تؤدي إلى ثقة حقيقية في الاقتصاد والقائمين عليه، وهو ما نأمل أن يتحقق بتشريعات تتوازى مع إجراءات تنفيذية تحقق التكامل بين جهات الدولة، وتعيد الأمور إلى طبيعتها بسوق حر تقف الدولة فيه كمنظم ومراقب وليس كمنافس.
ثالثا: راهنت الحكومة مرة أخرى على التطوير والاستثمار العقاري للأراضي كمسكنات للأزمة الحالية، لكنها بالتأكيد لا يمكن الاعتماد عليها فى استدامة التنمية الاقتصادية، ونتمنى أن نرى في الخطوات الأخرى المنتظرة ما من شأنه تعميق الإنتاجية والتصنيع.
رابعا: نتمنى أن تكون هذه الصفقة وما يتوقع من اتفاقات منتظرة مع صندوق النقد الدولي والشركاء والمؤسسات ذات الشأن، وما تمثله من انفراجة متوقعة للوضع الاقتصادي القائم، بمثابة بداية حقيقية لتصحيح الأخطاء السابقة، ومراجعة الأسباب التي أدت للوقوع فيها، وليست ترسيخًا للاستمرار على نفس النهج وانتظار نتائج مختلفة.
خامسا: انطلاقا من معايير المنافسة العادلة والشفافية وإتاحة الفرص، وتبعا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وحيث جاء على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الصفقة تمت في ظل توجهات تلك الوثيقة المعلنة، فإننا نأمل أن يعلن مجلس الوزراء وبشكل عام وعلني، عن الوحدة المسئولة عن استقبال كافة طلبات الاستثمار من العالم، وطريقة التواصل معها، عوضا عن ضرورة عرض الفرص الاستثمارية كبيرة الحجم المستهدفة مستقبلا، على موقع خاص لذلك الغرض، وتنظيم عطاءات عالمية لها.