التعليم العالي تطلق مُبادرة لرفع وعي "مُنتسبي الوزارة" بأهمية الأمن السيبراني

تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار توجيهات دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي لدى الكادر الحكومي بمخاطر حماية البيانات والشبكات وأهمية الأمن السيبراني، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مُبادرة بعنوان "تعليم عالي آمن رقميًا" وذلك بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS "الموزع والشريك الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السيبراني فى مصر والقارة الإفريقية"، وبالشراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
تستهدف المُبادرة رفع الوعي لدى كافة مُنتسبي الوزارة من جميع الجهات التابعة لها فى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية الأمن السيبراني، ودعم الاستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تتناول المُبادرة عددًا من المحاور أهمها؛ التعريف بمجهودات الدولة فى تعزيز الأمن السيبراني ودوره المحوري فى دفع قاطرة التحول الرقمي، فضلًا عن التعريف بآليات الوعي الآمن والتهديدات الأمنية الشائعة مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة.
كما تناقش المُبادرة سُبل تأمين وسائل التواصل الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لتأمين كلمات المرور، وكذلك التعريف بالتشريعات والقوانين المنظمة للأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي، وأدوات تأمين مساحة العمل والأجهزة والبيانات الخاصة، ومُناقشة أمن البيانات والخصوصية، والطرق المُثلى لحماية المعلومات الشخصية والمهنية وأفضل الممارسات الأمنية والاستنتاجات.
وصرح د. شريف كشك مُساعد الوزير للحوكمة الذكية، أن هذه المُبادرة تتوافق مع الدور الرائد الذى تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد دعائم الخطط والبرامج المُناسبة لتنفيذ رؤيتها المُستقبلية التي تتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030 وتهدف من خلالها لتبنى برامج تطويرية لتعزيز الوعي الرقمي لدى كافة مُنتسبي منظومة التعليم العالي من أعضاء هيئة تدريس، وإداريين وطلاب، منوهًا إلى أن طبيعة المعلومات والبيانات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على قدر عالٍ من الأهمية، ما يفرض الحاجة لوجود رؤية واضحة تعتمد على الحماية الفعالة ووضع خُطة مسبقة للتصدي لأي تهديدات سيبرانية، وهو مادفعنا لتبني مُبادرة من شأنها رفع الوعي والتدريب المُستمر لتأهيل وتمكين
الكادر الحكومي من التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة وسياسات الاستخدام الأمثل للمعلومات ذات الأهمية الخاصة.
وأشار مُساعد الوزير إلى أهمية المُبادرة فى التعريف بالأمن السيبراني وحماية البيانات والشبكات، لافتًا لأهمية تبادل الخبرات والمعارف المتلاحقة فى هذا المجال لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد، ومُؤكدًا على إلتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاستمرار في تعليم وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني للتصدي لأي تحديات مُستقبلية، وبذل الجهد للعمل على بناء مجتمع رقمي آمن ومُستدام يمتاز بالخصوصية ويحفظ الحقوق الرقمية ويوفر بيئة موثوقة.
وصرح الدكتور/ أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، أن هذا التعاون يعكس أهمية التكامل بين كافة أطراف منظومة التحول الرقمي في مصر من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مُشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع المتغيرات المُتلاحقة في المخاطر الأمنية رقميًا يعد أحد الدعائم الرئيسة التي من شأنها بناء منظومة أمن سيبراني تنافسية، تتسم بمعايير الجودة في الأداء، ولايقل أهمية عن الاستثمار المباشر في البرامج والتطبيقات والمنتجات المخصصة لحماية المؤسسات المختلفة في الدولة ".
ومن جانبه صرح المهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS، عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، والذي ينعكس على أهمية صناعة الأمن السيبراني ودورها البناء في ترسيخ دعائم منظومة التحول الرقمي، مضيفًا أن الاهتمام بالكادر الحكومي وتأهيله بما يتوافق مع المتغيرات العالمية للمخاطر والتحديات المرهونة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة يتصدر قائمة أولويات الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي مخاطر رقمية، كما يعد تأهيل الموظفين غير المتخصصين في مختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية نواة لمجتمع آمن رقميًّا.
تجدر الإشارة إلى أن مُبادرة "تعليم عالي آمن رقميًّا" تستهدف تدريب وتأهيل 1000 موظف خلال العام الحالى 2024، وذلك من بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف
الهيئات والمؤسسات التابعة لها من غير المتخصصين فى المجال الرقمي، وقد تم تنفيذ اليوم الأول من المُبادرة، وشمل تقديم البرنامج التدريبي للعاملين بديوان عام الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.