"الجابر" يعلن إطلاق تعاون ثلاثي "ترويكا" بين رئاسات مؤتمرات COP28 وCOP29 وCOP30

أعلن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس COP28، إطلاق تعاون ثلاثي "ترويكا" بين رئاسات مؤتمرات COP28 وCOP29 وCOP30.
جاء ذلك للتنسيق بين الرئاسات الثلاث والبناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وضمان تنفيذ التعهدات والالتزامات كافة، واستمرار التعاون والعمل المشترك في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وقال الدكتور سلطان الجابر: "تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، لرفع سقف الطموح وإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالميًا. وتشكل هذه الترويكا نموذجًا مهمًا وغير مسبوق للتعاون وتنسيق العمل من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28، وضمان استمرارية العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات".
وحرصت رئاسة COP28 على إدراج نص تفاوضي في "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم التوافق عليه في ختام COP28، يدعو رسميًا إلى توحيد الجهود مع رئاستي المؤتمرين التاليين لضمان تعزيز التعاون الدولي ورفع سقف الطموح المناخي، ودعم الأولويات المناخية العالمية.
وأشاد الدكتور سلطان أحمد الجابر بتكاتف الجهود في COP28 لدعم العمل المناخي، مؤكدًا ضرورة استمرار الزخم الذي تحقق خلال المؤتمر.
وقال إن "اتفاق الإمارات" تضمَّن مهمة واضحة لترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف في كلٍ من الإمارات وأذربيجان والبرازيل، للتعاون من أجل إعداد خريطة طريق للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، لافتًا إلى أن رئاسة COP28 ستتعاون من خلال الترويكا مع شركائها في أذربيجان والبرازيل، لضمان الوفاء بالتعهدات التي تمت في الإمارات، من خلال الدعم الفعّال لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وأوضح أن COP28 كان مؤتمرًا استثنائيًا شهد توقيع "اتفاق الإمارات" التاريخي، حيث وحّدت الأطراف جهودها لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في العمل المناخي، مشيرًا إلى أن الترويكا تهدف لضمان استمرار التعاون والعمل المشترك لدعم العمل المناخي في مؤتمرَي COP29 في باكو (أذربيجان)، وCOP30 في بيليم (البرازيل) وما بعدهما، وذلك عبر البناء على الإنجازات التي حققها العالم في COP28، وتعزيز المساهمات المحددة وطنيًا، ومتابعة التزام الأطراف بتقديم تعهداتها التمويلية، وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية.