خبير: الأقتصاد الأمريكي يلقي بظلاله على الأقتصاد الكندي

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة في تصريح خاص الفجر، ان الاقتصاد الكندي والذي يشهد زخمًا من جانب البيانات الاقتصادية من جهة ودعوات خفض اشعار الفائدة يكافح من خلال المركزي خاصته لمحاربة التضخم ورغم أن أحدث تقرير لسوق العمل أظهر أنه قد تم إضافة 37.3 ألف وظيفة صافية إلى الاقتصاد الكندي في يناير، أي أكثر من ضعف المستويات المقدرة.
بجانب انخفاض البطالة بمقدار 19.2 ألف شخص لتساهم في أول انخفاض في معدل البطالة منذ ديسمبر 2022 إلا أن ذلك جاء متعارضا مع التشاؤم المتزايد المحيط بالاقتصاد الكندي، مما سمح لبنك كندا بالحفاظ على سعر الفائدة النهائي لفترة أطول لمعالجة التضخم.
وأشار طه إلى هناك متابعه من الاقتصاد الكندي والأمريكي خاصة في الآونة الأخيرة إذ واصل العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات زخمه التصاعدي الأخير إلى 3.66٪ في فبراير، وهو أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، متتبعًا الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مما أدى إلى إطالة أمد التوقعات، فهناك سياسة متشددة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويؤكد طه على أن الأمر لم يقتصر على السندات بل امتد إلى سوق الأوراق المالية الكندية إذ انخفض مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 1.5٪ تقريبًا لينخفض إلى ما دون علامة 20775 في تعاملات اليوم، متتبعًا الزخم الضعيف في أسهم الولايات المتحدة بعد أن أدت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تسببت البيانات في خسائر حادة للقطاع المالي ذو الوزن الثقيل في تورونتو، حيث أدى تراجع سندات الحكومة الكندية إلى إشعال مخاطر التأخر في السداد بالنسبة للمقرضين. وخسر كل من RBC وTD Bank وBMO ما بين 1.5% و1%. وانخفضت أسهم شركات التعدين أيضًا، حيث انخفضت أسهم Barrick Gold بنسبة 1.5٪ متأثرة بتراجع أصول السبائك.

أخيرًا، انخفضت أسهم Shopify بأكثر من 6%، حيث أدى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع عوائد السندات إلى تفاقم رد الفعل المتشائم من Bay Street على تقرير أرباح العملاق.

وأشار طه إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ألقى بظلاله أيضا على العملة المحلية الكندية الدولار الأمريكي إذ انخفض الدولار الكندي إلى ما يزيد عن 1.35 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ شهرين تقريبًا عند 1.345 الذي لامسه في 9 فبراير بعد ظهور أدلة على التضخم العنيد في الولايات المتحدة مما أدى إلى تأخير التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع العملة الأمريكية.
وقلصت النتائج المكاسب التي حققها الدولار الكندي الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات العمل القوية محليا. إذ تمت إضافة ما يقرب من 40 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الكندي في يناير.
وتتعارض النتيجة مع المدى المتزايد للتشاؤم في الاقتصاد الكندي، حيث لاحظ صانعو السياسة في بنك كندا باستمرار أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق النمو، في حين لا يزال التضخم ينطوي على مخاطر صعودية.