عاجل.. تطور بشأن حصول مصر على قرض كبير من صندوق النقد

أوشك صندوق النقد على التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مالية جديدة لمصر، حسب ما صرحت به كريستالينا جيورجييفا، مدير عام الصندوق.

وقالت جيورجييفا في مؤتمر صحافي عقد في واشطن في ساعة متأخرة مساء الخميس: "نحن الآن في المرحلة الأخيرة للغاية، حيث نعمل بشأن تفاصيل التنفيذ".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جيورجييفا قولها: "لقد اقتربنا للغاية، ونحن لا نتحدث بشأن فترة مطولة على الإطلاق"، مضيفة أن المحادثات تمثل "أولوية قصوى" بالنسبة لصندوق النقد نظرا لأهمية مصر بالنسبة للمنطقة الأكبر.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها أمس رفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 200 نقطة أساس.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: إنه قرر زيادة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 و22.25 و21.75 % على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.758 %. وأشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسة على الطلب.

كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية أخيرا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في عديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

ورغم ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وعلى الصعيد المحلي، قال البنك: إنه يتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.

وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1 % خلال الربع الثالث من 2023.

وأشار البنك إلى استمرار تراجع معدلات التضخم العام والأساسي إلى 33.7 % و34.2 % سنويا خلال ديسمبر الماضي، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.