وزيرا الإنتاج الحربي والهجرة يبحثان دعم المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية صناعية بمصر

السفيرة سها جندي: هناك الكثير من المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار في وطنهم الأم وعلى رأسها الاستثمار الصناعي
الوزير محمد صلاح: التعاون مع وزارة الهجرة يأتي في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة وهي إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لثقل الصناعة الوطنية
الاتفاق على التنسيق والتعاون فيما يخص مشروعات المستثمرين المصريين بالخارج وتذليل أية عقبات تواجههم لتنفيذ مشروعاتهم في مصر
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بشأن دعم المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية صناعية بمصر، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر اللقاء، السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ وائل فراج مدير عام إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، ومن جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المندب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.
استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بكافة السادة الحضور، حيث توجه وزير الدولة للإنتاج الحربى بالشكر للوزيرة على مجهودات وتعاون وزارة الهجرة الدائم مع " الإنتاج الحربي" وذلك من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين بوطنهم الأكبر مصر.
من جانبها، قدمت السفيرة سها جندي الشكر للسيد الوزير محمد صلاح على الإستضافة، حيث أشادت بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية دائمًا ما يوجه بتعظيم الاستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في مجال التنمية ودعم إستراتيجية الدولة فى مجال تطوير الصناعة وتوطين التكنولوجيات المدنية ونقل الخبرات إلى الوطن، مؤكدة على التعاون المستمر بين الوزارتين.
وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار في وطنهم الأم وعلى رأسها الاستثمار الصناعي، مستعرضة 3 مشروعات استثمارية للنظر في امكانية التعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتكون شريكا في تلك المشروعات، وتمثلت في إنشاء المركز المصري الياباني للتدريب والتأهيل، ويهدف إلى تقديم التدريب الفني للعمالة المصرية حتى تتمكن من العمل في كبرى الشركات والمصانع المصرية واليابانية على حد سواء، وكذلك المشروع الخاص بجراحات وتجميل الوجه بالتقنيات الحديثة لتهيئة عظام الوجه باستخدام الشرائح، بالإضافة إلى تنفيذ الصناعات التكميلية في هذا المجال، ومشروع خاص بإعادة تدوير وتصنيع الهواتف الذكية، وجميعها مشروعات تحت التنفيذ لمستثمرين مصريين بالخارج يرغبون في دخول السوق المصري بها.
وخلال اللقاء، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى المشاركة الفعالة للوزارة بكافة مؤتمرات وزارة الهجرة التي تدعو إليها والتى اتاحت الفرصة للتعاون مع عدد كبير من علماء مصر فى الخارج، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة وهي استخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لثقل الصناعة الوطنية وذلك من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك علي الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وأوضح أن أحد أهم مخرجات مشاركة الوزارة فى تلك المؤتمرات هو التعاون القائم مع شركة " بابيروس الاسترالية " لإنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلي (ورق وأسمدة ومنسوجات)، كما يمتد التعاون بين الجانبين لتصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة والتي سوف تستخدم في تحويل مايزيد عن 2 مليون طن سنويًا من مخلفات أشجار الموز إلي منتجات صالحة للإستخدام مثل (الاسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة، إنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة وكذلك أيضا إنتاج أدوات التعبئة والتغليف).
وفي هذا الشأن، أعربت السيدة الوزيرة عن سعادتها بدعوتها لحضور تدشين إنشاء تلك المصانع التي تعمل علي تحويل مخلفات أشجار الموز لورق وأسمدة ومنسوجات، وهو من مشروعات أحد المستثمرين المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك العديد من المجالات التي من الممكن أن يتم التعاون سويا لدعم الاستثمار الصناعي بالدولة المصرية، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك باعتبار "الإنتاج الحربي" أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية.
في نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على أن يتم التنسيق والتعاون بينهم فيما يخص مشروعات المستثمرين بالخارج وتذليل أية عقبات تواجههم وتوفير كافة احتياجاتهم لتنفيذ مشروعاتهم في مصر.