تجهز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاشتراك مع وزارة التعلم العالي والبحث العملي، لعقد حوار مجتمعي كبير يشارك فيه كافة الفئات المهتمية بالعملية التعليمية سواء معلمين وخبراء وأولياء أمور، وذلك من اج لتطوير نظام الثانوية العامة من خلال قانون جديد. وقال مصدر مسئول داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن ملامح تطوير منظومة الثانوية العامة والتى ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمي، وتعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات، بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته. وأكد المصدر، أن الهدف من تعديل نظام الثانوية العامة، هو إعداد طالب يكون قادرًا على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس. وأضاف، أن التغيير يشمل تطوير اداء المعلم المناهج الدراسية بما يتناسب مع التطوير، حيث أن هناك لجان تعمل حاليا على دراسة وضع المناهج فى المرحلة الثانوية والأطر المختلفة للدراسة بالمرحلة الثانوية فى كثير من الدول. وعن مشروع تطوير الثانوية العامة، جاءت ابرز ملامحه، أن يتضمن تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، وذلك بالتنسيق مع التعليم العالى فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة، حيث لا تعمل الوزارة منفردة بل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بالاضافة إلى أنه سوف يتيح للطالب دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بالدرجة الفعلية، من خلال وضع آليات دقيقة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى شروط ومعايير يجب أن تتوافر ليستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية.
