موعد انتهاء أزمة العملة.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته في العبور والعاشر من رمضان، أهمية قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن الاقتصاد
الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي شهدت استعراضًا واسعًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المصانع، حيث بلغت 95% من حجم الاستثمارات تلك. وأشار إلى تنوع الجنسيات المستثمرة، فمن زيارته لمدينة العبور تحدث عن الاستثمارات السعودية في قطاع الأدوية والاستثمار اللبناني في مصنع البناء، ومن ثم انتقل لزيارة مصانع في العاشر من رمضان مع استثمارات من الصين وإيطاليا وتركيا والإمارات، إلى جانب المشاركة القوية للقطاع الخاص المصري في هذه الاستثمارات.

رئيس الوزراء أوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحدد بدقة مكانها وأكد على أهمية الاستثمارات الجديدة مثل مصانع "هاير" الصينية و"بيكو" التركية. هذين المصنعين حصلا على ما يعرف بالرخصة الذهبية وتم تنفيذهما في زمن قياسي لا يتجاوز 6 أشهر، وهو ما يعكس التزامهما بالإنتاج والتصدير، مع خطة للبدء في الإنتاج خلال الشهرين القادمين، وهو ما يعني تشغيلهما في وقت قصير والتوسع في الإنتاج والتصدير.
الهدف من هذين المصنعين هو جعل مصر مركزًا إقليميًا لمنتجاتهما لخدمة الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكد على أن هذا لن يتحقق إلا بفضل الجهود المستمرة للدولة في حل أي عقبات قد تواجه المستثمرين وتوفير المزيد من التسهيلات لهم.
الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد على متابعته الدورية مع المسؤولين المعنيين لتسهيل مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. يشير إلى دور الدعم الحكومي في تسهيل الخطوات اللازمة للمستثمرين، مما ساهم في إتمام العديد من الخطوات بسرعة.
ويُذكر بالجهود المبذولة في التواصل مع المستثمرين، حيث يُشار إلى مصنع "هاير" كأكبر منتج عالمي للأجهزة الكهربائية الذي لم يكن في البداية يفكر في الاستثمار في مصر، لكن بفضل الاجتماعات واللقاءات التي تمت، تم ضخ الاستثمارات لإنتاج مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية في مصر، مما يشمل الشاشات والغسالات وأجهزة التكييف، بما في ذلك التكييف المركزي، الذي يُعد من الصناعات ذات التعقيد العالي.
رئيس الوزراء أشار إلى إقرار المزيد من الحوافز والتسهيلات للمصانع المختلفة بهدف تشجيع إنشاء مصانع جديدة، وهذا يعتبر هدفًا حيويًا للدولة بهدف خفض الاعتماد على الاستيراد والحد من الحاجة إلى الدولار، مما يسهم في تخفيف الأزمات الاقتصادية الحالية.
كما شدد على أهمية تفهم رجال الصناعة المصريين لطبيعة الأزمة الحالية كونها مؤقتة وستنتهي قريبًا، وأن الجهود تتجه نحو ما بعد هذه الفترة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحل المشاكل المستقبلية.

رئيس الوزراء يسلط الضوء على الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا على أهمية امتلاك القدرات والمنتجات المحلية بقدر أكبر، ويوجه هذه الرسالة إلى رجال الصناعة المصريين. يشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في قدرات مصر، حيث تم رؤية مئات الملايين من الدولارات مُستثمرة في إقامة المصانع في وقت قصير. هؤلاء المستثمرون يدركون أن الأزمة الحالية هي فترة مؤقتة ويثقون في إمكانيات وقدرات الدولة.
الدكتور مصطفى مدبولي يُسلط الضوء على أهمية متابعة الاستثمارات ويؤكد دوره الفعّال في متابعة ملف الاستثمار من خلال اجتماعات دورية مع المستثمرين وجلسات تخص زيادة الحوافز المقدمة للصناعة وتقليل المعوقات التي تعترض تقدم هذا القطاع المهم. ويعتبر القطاع الصناعي نسبة تعادل 17% من الاقتصاد المصري ويعبر عن ضرورة زيادة هذه النسبة في المستقبل.
كما أشار إلى أن الحكومة تركز على زيادة حجم الصادرات لتفوق حجم الواردات أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية. يُؤكد أن كل مصنع جديد أو توسعة في القطاع الصناعي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد لمصر، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل.
رئيس الوزراء يؤكد على أهمية امتلاك القدرة والقوة في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد. يُعرب عن دعمه الكامل لرجال الصناعة المصريين والأجانب في ظل هذه الظروف الصعبة.
ويُوضح تفاصيل حول مصنع "جيد تكستايل إيجيبت"، الذي يُقام في ثلاث مدن مصرية ويُسهم في توظيف 9 آلاف عامل مصري. يشير إلى أن المصنع الرئيسي مقره تركيا، لكن الإنتاج الرئيسي يتم حاليًا داخل مصر، وعدد العمالة في مصر أصبح أكبر بكثير مما هو عليه في المناطق الأخرى. كما يُسلط الضوء على الخطط المستقبلية للمصنع التي ستعمل على توظيف 20 ألف عامل خلال 6 سنوات وتحقيق صادرات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار سنويًا، مع تأكيد على إنتاجه لأفضل الملابس العالمية.
رئيس الوزراء يُوضح أن مصر تمتلك البنية التحتية والكفاءات البشرية المؤهلة لدعم القطاع الصناعي بكافة الحوافز والإمكانيات المتاحة. يُؤكد على أهمية الصناعة كقطاع حيوي وضروري جدًا لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، ويعتبر دعمه أولوية رئيسية للحكومة والدولة.
يُشير إلى أن توسيع القطاع الصناعي وزيادة مساهمته يتطلب دخول استثمارات جديدة، ويُلفت إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة جديدة تمت في فترة قصيرة بالإضافة إلى خطط مستقبلية طموحة للتوسعات في هذا القطاع.