مد أجل الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقته بالصف

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل شحات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي عبدالعال، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد السيد ووائل السيد، الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقته بالصف، لجلسة 10 يناير المقبل.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عمرو. ع. ذ" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، بعد أن وجهت إليه تهمه قتل شخص لسرقته بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.
وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمه قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية إلى " قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعده والاشتراك مع باقي المتهمين.
كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"،و "نوبي"، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجيههما سلاحيين ناريين "بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فاوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.
لكن لم يتمكن المتهمين من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتي قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

وقال المجني عليه "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء قيادته للسيارة خاصته وبرفقته المجني عليه "رمضان" فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه علي التوقف بسيارته.
وأكد أن المتهم الأول إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما أن تمكنوا من استيقافه حتي قاموا بالنزول من سيارتهم، وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه صديقة مقاومتهم، بينما قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.

ثبت بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه، تعزي إلى إصابته النارية وما أحدثته من كسور الجمجمة وتهتك بالمخ وانزفه دماغي وتهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف دموي إصابي، وصدمه نزفية غير مرتجعه، واجتماع تلك الإصابات أدي لحدوث الوفاة.
كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث: العثور على خمسة فوارغ لطلقات بجوار جثة المجنى عليه تم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة العامة.

كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية: أن البندقية المضبوطة بماسورة مششخنة عيار 6062×39 مم وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
كما ثبت أيضًا بذات التقرير أن الطلقات المضبوطة تستخدم على الاسلحة النارية 6062×39 مم وجميعًا كامله وسليمة وصالحة للاستخدام.
كما ثبت أن الأظرف الفارغة والمتحفظ عليها تم اطلاقها جميعًا باستخدام سلاح واحد هو البندقية الواردة للفحص بذات القضية.