تفاصيل أزمة الحد الأدنى للأجور بمؤسسة "الوفد".. كيف تدخّلت النقابة؟

مطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأها الزملاء الصحفيون العاملون في مؤسسة الوفد الإعلامية، وفي القلب منها جريدة الوفد الورقية وبوابة الوفد الإلكترونية، منذ نحو 18 شهرًا؛ حيث يتقاضون الحد التأميني فقط، والبالغ 1800 جنيهٍ.
على الرغم من قرار مجلس الوزراء، وتوصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيهٍ، إلا أن "الوفد" لم يكترث بذلك، وأكد أن المؤسسة "متعثّرة"، وغير قادرة على زيادة قيمة الرواتب.
عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، هو نفسه المرشح لرئاسة الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك لم يُبد أي استعدادٍ حتى اليوم لتطبيق قرار الدولة برفع الحد الأدنى للأجور، غير مهتم بالأعباء الاقتصادية على الزملاء، أو الزيادة المستمرّة في الأسعار.
وقفة احتجاجية واجتماع مشترك لبحث حل الأزمة
عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اجتماعًا استثنائيًا، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، ودعاء النجار ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة.
ونظّم الصحفيون والعاملون بالمؤسسة، وقفة احتجاجية بمقر الجريدة والحزب.
مطالب الصحفيون والخطوات التصعيدية
وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد في بيان لها، أنها ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية حال عدم الوصول إلى اتفاق عاجل خلال المدة المُحددة لتحقيق كافة حقوق العاملين.
وتتمثّل المطالب فيما يلي:
* تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 3500 جنيهٍ، مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة.
* وضع جدول زمني مُحدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، والتعامل معهم بشكل لائق، وعدم منعهم من دخول المقر.
* صرف كافة المُستحقات المتأخّرة للعاملين بالمؤسسة.
* صرف مستحقات صندوق الزمالة.
نقيب الصحفيين: نعلم جيدًا ما يحدث داخل "الوفد"
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تعلم جيدًا ما يحدث داخل جريدة الوفد، وكان تفرض حُسن النية لدى المسؤولين عن الجريدة، ولكنها لم تلمس أي جديد، والآن لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء تلك الأزمة.
وأضاف خلال الاجتماع، أن النقابة أعطت للمسؤولين بالوفد مهلة مدتها 10 أيام، لوضع حلول تُرضي جميع الأطراف، واتفقوا على وضع حد أدنى للأجور، وإعادة النظر في جميع الأجور، مستنكرًا التهديد بغلق الجريدة؛ نظرًا أن العاملين هم أصحاب الحق في المؤسسة الإعلامية، وأن النقابة مع أي إجراء تصعيدي.
وأكد "البلشي" عدم وجود مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة، ومسؤولو حزب الوفد، ومفوّض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطّى تطبيقها مدة ال10 أيام من تاريخه.
مجدي البدوي: سنعقد اجتماعًا مع المسؤولين في حضور مُمثل لوزارة القوى العاملة
قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، إن الاجتماع بحث مطالب الزملاء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبعض المشكلات الأخرى، واتفق المجتمعون على بعض الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، أولها عقد جلسة أو اجتماع مع المسؤولين بالمؤسسة والحزب، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، في حضور مُمثل عن وزارة القوى العاملة، والذي ستُطرح فيه مشكلات الزملاء ومطالبهم، ومحاولة الوصول إلى اتفاق بشأن الأمر.
وأضاف في تصريحات ل "الفجر"، أن النقابتين ستُرسل خاطبًا مشتركًا بين النقابتين غدًا، إلى رئيس حزب الوفد، لتحديد ميعاد الاجتماع، وخلال سنطرح فكرة أن يكون هناك اتفاق قانوني بين كل الأطراف، وحول حقوق الصحفيين والعاملين".
وأكد "البدوي" ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأزمة، خاصة وأن وزير القوى العاملة كان قد صرّح سابقًا بأن الدولة يمكن أن تساعد في حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المختلفة، عن طريق دعم مالي يُقدّمه صندوق الطوارئ بالوزارة لمدة 6 أشهر، على أن يتحمّل الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور فقط وليست الأجور بشكل كامل، ولكن على المؤسسة أن تجد حلًا وتلتزم بهذا الفارق بعد مدة ال6 أشهر.
وكيل التسويات: أعطينا للإدارة مُهلة 10 أيام لإنهاء الأزمة
قال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتسويات، إن النقابة استمعت لمطالب الزملاء، في حضور النقيب خالد البلشي، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، مؤكدًا أن إدارة المؤسسة والجريدة لم تطبّق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، ولا قدّمت ما يفيد أنها ستعمل على تحسين تلك الرواتب والأجور خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدد من المشكلات الأخرى التي مازالت مُعلّقة.
وأضاف في تصريحات ل "الفجر"، أن الحاضرون اتفقوا على إعطاء مُهلة للإدارة، بين 10 أيام لأسبوعين، سيعمل مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة على تقديم مشروع اتفاق، يتضمّن شروط مُلزمة لأطرافه، وسيتم تحديد موعد اجتماع بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة لمناقشته والتوقيع عليه، مُلزم بتحسين الأجور وربطها بالحد الأدنى الذي أقرّته الدولة.
وتابع: "في حال لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق المُلزم، هدد الزملاء بالتوقف عن العمل وإيقاف طبع الجريدة، وستتضامن النقابة مع كل الخطوات التصعيدية التي يتخذونها، وسينظّم الزملاء اعتصامًا رسميًا، وسنُحيل المُخالفين للتحقيق في النقابة".
وأوضح "عبدالحفيظ" أن أي حديث حول غلق الجريدة، في محاولة للهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور هو "كلام مُرسل"؛ فليس من المنطقي أن يتم غلق جريدة بتاريخ وحجم الوفد، وليس الأمر سهلًا على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الحزب، الذي هو في الأساس مُرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بالتالي سيكون له تبعات سياسية سيئة.
اللجنة النقابية: الإدارة أبلغتنا بتعثّرها وأنها غير قادرة على زيادة الأجور
قال الصحفي بجريدة الوفد وعضو اللجنة النقابية عمرو إسماعيل، إن الزملاء تواصلوا مع الإدارة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، ليواكب الظروف المعيشية والزيادة المستمرّة في الأسعار، والتي أكدت أنها متعثّرة، وليست قادرة على زيادة قيمة الرواتب.
وأضاف في تصريحات ل "الفجر" أن الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، يتقاضون 1800 جنيهٍ، وهو الحد التأميني فقط، وعددهم من 300 إلى 350 صحفي وإداري وعامل، مؤكدًا أن هذا لا يكفي لحياة مستقرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار المستمر.