محافظ الدقهلية يفتتح معرضين لبيع السلع الغذائية بشرق وغرب المنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء أمس الأحد عدد 2 معرض دائم بنطاق حي شرق بشارع الجيش أمام مبني الحي، وبنطاق حي غرب المنصورة بشارع عبدالسلام عارف لتوفير وبيع جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
جاء ذلك بحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.
محافظ الدقهلية ورئيس حي غرب في جانب من الافتتاح
وصرح "المحافظ" بأنه سيتم افتتاح عدد 19 معرض بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25 % و30% لبعض السلع والمنتجات.
وأوضح مختار، أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت 854 منفذًا تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية).
محافظ الدقهلية ورئيس حي شرق في جانب من الافتتاح
وأشار " المحافظ " إلى أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% وفي بعض السلع تصل إلي 30 % تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.
وأشار " مختار " إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة علي مدار ال 6 أشهر المقبلة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ).
محافظ الدقهلية ووكيل وزارة التموين في جانب من الافتتاح
وأكد " المحافظ " علي أن الهدف من المبادرة وفتح المعارض الدائمة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
ووجه " مختار " لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات.
كما وجه " المحافظ " بالتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها وحدوث أزمة غلاء في المعيشة مما يترتب عليه اضرار بالاقتصاد الوطني.