رفض قبطي لتقرير الحريات الأمريكي

رفض نشطاء أقباط بالإسكندرية، التقرير الأمريكي الأخير للحريات، الذي اعتبر مصر من الدول المضطهدة للأقليات الدينية.
وصنف التقرير الأمريكي للحريات مصر من الدول التي تثير ''قلقاً خاصاً''، نظراً لعدم تقديم المتورطين في أحداث الفتن الطائفية للمحاكمة، وعدم تعيين اقباط في وظائف عليا، بجانب مطالبات البعض بعد المظاهرات والأحداث الطائفية التي تعرضت للكنائس وغيرها بالحماية الدولية.
من جهته، رحب المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بموقف الكنيسة المصرية ''الوطنية'' من التقرير الأمريكي، ورفضها اي تدخلات خارجية في الشأن المصري، واعتبار مشاكل الأقباط شأناً داخلياً.
وطالب المركز، في بيان له يوم السبت - حصل ''مصراوي'' على نسخة منه – بضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بحزمة إجراءات تعالج شعور الأقباط بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، خاصة عقب الأحداث الأخيرة، على حد وصف التقرير.
وناشد البيان الحقوقي الجيش التدخل لوقف ''الانتهاكات بحق الأقباط، والتظاهرات الطائفية، وتقديم كافة المتورطين من الطرفين (المسلمين والمسيحيين) في أي فتن طائفية للمحاكمة العاجلة، في أحداث اطفيح وسمالوط وابوقرقاص والمقطم، وإعلاء سيادة القانون.
وطالب البيان ايضاً المجلس العسكري بفتح التحقيقات في حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية ونجع حمادي. طالب أيضاً بضرورة اصدار مرسوم قانون يجرم المساس بالوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن المركز على استعداد لتقديم مشروع قانون من اعداد خبراء في القانون وعلم الاجتماع.
وأشار ملاك جوزيف، رئيس أمناء المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إلى اهمية أن يخاطب المجلس العسكري الشارع القبطي رسمياً وعلانيةً ؛ حيث أن ''الأقباط رعايا هذا الوطن وجزءً لا يتجزأ منه''.
وأكد رئيس امناء المركز الحقوقي أن معالجة الأمور الطائفية على الملأ يعد ابلغ رد على التقرير الأمريكي، وأفضل صورة لوطنية ثورة 25 يناير.