مركز حقوقي يتقدم ببلاغ لإعادة فتح التحقيق بأحداث القديسين.. ويشيد برفض الكنيسة لتقرير الحريات الدينية

* المركز يتهم العادلي وحسن عبد الرحمن بالإهمال الجسيم .. ويطالب بقانون لتجريم المساس بالوحدة الوطنية
الإسكندرية – خالد بداري :
تقدم مركز الإسكندرية للدارسات الإنمائية وحقوق الإنسان ببلاغ رقم حام1373عرائض محامين يطالب فيه بضرورة فتح التحقيق في أحداث القديسين وتقديم الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الإرهابي والتحقيق مع وزير الداخلية السابق ورئيس جهاز مباحث الدولة ومدير الأمن السابق بالإسكندرية لإهمالهم الجسيم الذي يوصف بأنه مشاركة في وقوع الجريمة.
وأصدر المركز بيانا رحب فيه بموقف الكنيسة المصرية برفضها تقرير الحريات الدينية الأمريكي وأنه تدخل خارجي واعتبار مشاكل الأقباط شأنا داخليا وغير ذلك فهو مساس للسيادة المصرية وطالب البيان بموقف واضح وحلول عملية وحازمة وإجراءات فورية من المجلس العسكري والحكومة المصرية تعالج شعور الأقباط في هذه الفترة وعقب هذه الأحداث بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية في ظل سكوت الجيش عما يحدث من انتهاكات من هدم للكنائس والتعرض المباشر للأقباط والمظاهرات الطائفية
وأكد البيان علي ضرورة تقديم جميع المتهمين في الانتهاكات الطائفية للمحاكمة العاجلة من الطرفين في اطفيح وسمالوط وأبو قرقاص والمقطم وإعلاء سيادة القانون .
وقال البيان أنه يجب فتح باب التحقيقات في أحداث نجع حمادي وتحريات الأمن وحيثيات براءة المتهمين .. وأكد البيان علي ضرورة إنشاء مرسوم قانون لتجريم المساس بالوحدة الوطنية والمركز على استعداد للمعاونة بتقديم مشروع القانون يعده خبراء القانون وعلم الاجتماع . وأختتم البيان بضرورة قيام المجلس العسكري بمخاطبة الشارع القبطي رسميا وعلانية في هذا الشأن فالأقباط هما رعايا هذا الوطن وجزء لا يتجزأ منه والعلانية في معالجة هذه المشاكل هي ابلغ رد على التقرير الأمريكي السيئ وأيضا أفضل صورة لوطنية ثورة 25 يناير.