السوشيال ميديا تشعل الخلاف بين هشام قاسم وكمال أبو عيطة

شهدت الساعات الماضية خلافات بين هشام قاسم، الناشط الحقوقي، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم الأخير ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر فيس بوك، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.
بداية الخلاف
نشب شجار بين الحقوقي هشام قاسم، والوزير الأسبق كمال أبو عيطة، كانت بدايته تبادل الاتهامات ثم انتهى ببلاغات، بدأ الخلاف عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، الرموز اليسارية بقوله: «أشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم».
ورد هشام قاسم، بتدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: «إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته».
بلاغ أبو عيطة
من جانبه تقدم كمال أبو عيطة ببلاغ ضد هشام قاسم، مما أدى إلى استدعائه، ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

رفض الكفالة
أعلن هشام قاسم عبر صفحته الشخصية رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع، وتقدم قاسم بطعن للإفراج عنه دون كفالة بعد ذلك وطلب إخلاء سبيله.

اتهامات سب وقذف
وعندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه دون كفالة، تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والإساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيق.
وشغل كمال أبو عيطة، منصب الأمين العام للجنة الدفاع عن سجناء الرأي، مؤسس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين، قيادي ومن مؤسسي حزب الكرامة، كما شغل منصب مدير عام مصلحة الضرائب العقارية بالجيزة، كان عضو مجلس الشعب المصري عن حزب الكرامة، شغل منصب وزير القوي العاملة والهجرة.