"حريات الصحفيين" ترحب بقرارات العفو الرئاسى عن السجناء.. وتجدد مطالب الإفراج عن الزملاء المحبوسين

رحّبت لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين بقرارات العفو الرئاسى عن سجناء الرأي، التي كان آخرها القرار الذي صدر اليوم بالإفراج عن عدد من السجناء، ومن بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.
وتوجّهت اللجنة بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودا فى هذا الإطار، الذي نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي، وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتى يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي، بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل، ومنع ضم محبوسين جدد.
وجددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين المتكررة، بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهى المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالى النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تتضمن أسماء 23 زميلة وزميلا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وأضافت اللجنة: "إن لجنة الحريات وهى تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد".