"الصحفيين" تجدد مطالبها بالإفراج عن أعضائها المحبوسين

رحبت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بقرارات العفو الرئاسي عن سجناء الرأي، التي كان آخرها القرار الذى صدر بالإفراج عن عدد من السجناء، ومن بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.
وذكرت اللجنة في بيان لها: نتقدم بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا في هذا الإطار، الذي نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتى يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن، مع تأكيد مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطى بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد.
وجددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهى المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالى النائب العام، ولجنة العفو الرئاسى، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، مرفق بها قائمة كاملة تتضمن أسماء 23 زميلة وزميلا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وأوضحت أنها تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد.