وزيرة البيئة تناقش مع مساعد المدير العام لمنظمة الفاو سبل التعاون المستقبلي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مشروعات التكيف وربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي والمجتمعات المحلية.
في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بممثل منظمة الفاو، معربة عن شكر الحكومة المصرية للمنظمة على التحالف البناء والمميز في إعداد مؤتمر المناخ COP27، واعتبرتها شريك مهم في النجاح المحقق، خاصة في إعداد والخروج بمبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام FAST، والدعم الفني في تقديم مأكولات منخفضة الكربون لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ.
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي
"سويلم" يستقبل ممثل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية
وأكدت وزيرة البيئة على تطلعها للتعاون مع المنظمة في البناء على الشراكة القائمة في الملف المشترك بين المنظمة والوزارة ومرفق البيئة العالمي في مشروعات التكيف والأمن الغذائي، من خلال التوجه لإشراك القطاع الخاص بالعمل على مشروع للتكيف يتعلق بإدارة استخدامات الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم صغار المزارعين وربات البيوت، مع تحقيق هدف التخفيف قَفي الوقت ذاته بتقليل الانبعاثات من قطاع الزراعة، مشيرة إلى أنه فرصة واعدة للتعاون المشترك في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي واستخدامات الأراضي والمجتمعات المحلية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تولت مهمة قيادة العالم للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بتضمين يوم كامل للتنوع البيولوجي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ، وأيضا بقيادة مشتركة مع كندا لمفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، بحيث يكون المناخ في قلب هذا الإطار، مؤكدة أن مصر والمنظمة يمكن أن يقدما لهذا الإطار فرصة عظيمة بصياغة إجراء تنفيذ له من خلال مشروع يربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضى والمجتمعات المحلية، وربط هذا بتحقيق احد أهداف الإطار وهو اعلان 30٪ من الأراضي والمياه مناطق محمية بحلول 2030.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام وزارة البيئة بدمج المجتمعات المحلية في صون الموارد الطبيعية وإدارة المناطق المحمية وخلق فرص عمل لهم بها، مما دفعها لإطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لإقامة حوار للمجتمعات المحلية، بهدف الحفاظ على تراثهم وتقاليدهم عاداتهم، وذلك في 11 قبيلة تعيش داخل المحميات الطبيعية، وللتأكيد على فكرة ان السياحة البيئية لا تقتصر على المكان فقط ولكن أيضا حياة سكانه وعلاقتهم بالطبيعة المحيطة التي نتج عنها ارثهم الثقافي والفني، مشيرة إلى إمكانية التعاون في دعم هذه المجتمعات التي يعمل بعضها بالزراعة لتعزيز قدراتهم على صون التنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبه، أعرب السيد عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة البيئة، خاصة بعد النجاح المحقق في مؤتمر المناخ COP27 في الربط بين المشكلات البيئية والمناخ، والبناء عليه لتحقيق مزيد من النجاح في مؤتمر المناخ القادم COP28، موضحا أن مصر من الدول ذات الأولوية للمنظمة للتعاون والشراكة في العديد من المجالات، في ظل الاستراتيجيات التي عملت على تطويرها المنظمة خلال السنوات الماضية في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة الأراضي.
وأكد السيد عبد الحكيم على إمكانية الشراكة في مجالات جديدة واعدة ومنها تطوير النظام البيئي للواحات والتي ترتبط بشكل كبير بالمحميات الطبيعية وتحقيق استدامة سبل المعيشة للمجتمعات المحلية، وأيضا التعاون في مجال مخلفات الطعام والحد من اهداره، بالإضافة إلى التعاون في الاستفادة من المرحلة الجديدة لبرنامج الجاهزية لصندوق المناخ الأخضر المعني بتنفيذ الخطط الوطنية للتكيف 2024/2027.
وقد رحبت الوزيرة بامكانية التعاون في مبادرة تطوير النظام البيئي للواحات، وأيضا مجال مخلفات الطعام والحد من هدره خاصة في ظل إصدار مصر لأول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها، ودور وزارة البيئة التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات والعمل على إشراك القطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات.
كما دعت الوزيرة المنظمة للمشاركة في المنتدى الوطني الأول للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيحول الحوار حول البيئة إلى طريق لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة وتوفير فرص عمل خضراء، حيث سيعرض فرص الاستثمار الواعدة في عدد من المجالات مثل البيوجاز والوقود الحيوي وتحويل المخلفات لطاقة، وأيضا فرص الاستثمار في المحميات.