لتحفيز الاستثمار الجريء.. عُمان تدشن صندوقا استثماريًا ب5.2 مليار دولار

أصدر هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم الأربعاء، مرسوم بشأن إطلاق صندوقًا استثماريًا برأسمال ملياري ريال عماني (5.2 مليار دولار).
وأضاف المرسوم أن (صندوق عُمان المستقبل) سيخصص نسبة من رأس ماله "لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وذكرت الوكالة أن الصندوق الجديد يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات المجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية عُمان 2040.
يذكر أن سلطنة عمان حققت فائضا بنحو 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) بنهاية 2022 مستفيدة من ارتفاع الإيرادات النفطية، وتعتزم الحكومة توجيه الإيرادات المالية الإضافية لتسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الأساسية وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الأحد الماضي.
وتلقت ميزانية عمان دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، وهو ما شجع وكالات التصنيف الائتماني على تحسين النظرة المستقبلية للسلطنة خاصة بعد أن سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال 43.1 مليار دولار.
وخلال الشهر الجاري رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان درجة واحدة إلى Ba2، وعزت ذلك إلى مؤشرات مالية أقوى في ظل إيرادات غير متوقعة من الهيدروكربونات.
وقالت موديز "يعكس الرفع التحسينات في مؤشرات عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عُمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي تزيد من قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المحتملة".
وفي وقت سابق من أبريل الماضي، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند (BB)‬‬.
وقالت وكالة التصنيف العالمية إن التوقعات الإيجابية للسلطنة تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية.
بدورها عدلت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في بداية أبريل الماضي، قائلة إن الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من نحو 60 بالمئة في عام 2021.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5 بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.
وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.