غيرت وكالة "موديز" النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لتصنيف الودائع لخمسة بنوك في سلطنة عمان. وقالت موديز في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة إن البنوك، تضم بنك مسقط ، وبنك عمان العربي وبنك ظفار وبنك عمان الوطني ( و بنك اتش اس بي سي عمان. وأبقت موديز على التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة. وأوضحت أن الدافع وراء تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية لتصنيف الودائع في البنوك العمانية الخمسة، هو ضعف قدرة الحكومة لدعم البنوك، وخاصة بعد تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للسندات الحكومية إلى سلبية أيضا من مستقرة. وأضافت موديز أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة، يعكس وجهة نظرها أن الجدارة الائتمانية للبنوك تظل لديها مرونة على نطاق واسع، على الرغم من الرياح المعاكسة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وترى موديز وجود احتمال كبير جدا لأن تدعم الحكومة العمانية القطاع المصرفي، في حالة الضرورة. وتأخذ النظرة المستقبلية في الاعتبار حالة عدم اليقين المحيطة بفعالية استجابة سياسة الحكومة إزاء انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، التي من شأنها أن تشكل ضغوطا على النمو الاقتصادي، والوضع المالي للحكومة وموقف المدفوعات الخارجية. وفي تقرير نشرته الأناضول الجمعة الماضية، عدلت وكالة "موديز" النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى سلبية من مستقرة، بينما أبقت على التصنيف عند ( A1 )، الأمر الذي يعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية. وشكلت إيرادات النفط والغاز 85٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية في المتوسط بين عامي 2009 و 2013. ووفق سيناريو أسعار النفط، فإن موازنة السلطنة ستحقق عجزا بنسبة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وحوالي 8٪ في 2016، مقابل فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين عامي 2009 و 2013. ونتيجة لذلك، تتوقع موديز أن يرتفع الدين الحكومي في سلطنة عمان إلى أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2016، من نحو 8٪ في عام 2013.