تأجيل إعادة محاكمة 27 من شركاء المقاول الهارب محمد علي بقضية الجوكر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 27 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا ب "الجوكر"، لجلسة 21 يونيو القبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

كانت قد أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما آخرين من شركائه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا ب "الجوكر".

حيث عاقبت المحكمة 38 متهما من ضمنهم المقاول الهارب محمد علي بالسجن المؤبد وخمس متهمين بالسجن المشدد لمده 10 سنوات و16 متهما بالمشدد خمس سنوات وبرأت 21 متهما من التهم المنسوبة إليهم وعاقبت 23 حدثا بأحكام السجن التي تتراوح مابين 5 سنوات ل 15 عاما.

وأمرت المحكمة بوضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده خمس سنوات تبدأ من انقضاء مدة العقوبة لكل منهم واللام المحكوم عليهم فيما عدا المتهمين الاحداث بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والأدوات المضبوطة.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.

وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.