لايمكن الحديث عن النمو الإقتصادي من زوايا محددة ومنقوصة !! فنحن نتحدث عن ترويج للإستثمار المباشر في أرجاء مصر، ونتحدث عن تشريعات تساير المجتعات المتقدمة إقتصاديًا، ونحفز الإستثمار، ونعمل علي حرية حركة رأس المال، ونعمل علي سرعة في التقاضي، وكذلك تشريعات تحقق الخروج الأمن من السوق في حالة الإفلاس أو التوقف عن العمل، ونتحدث عن تغيير شامل في منظومة التعليم المتدهور في مصر، حتي يصبح لدينا خريجين من المدارس الفنية أو من المعاهد العليا الصناعيه أو من الجامعات، تواكب مهاراتهم سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة في شتي مجالات الإقتصاد، فنتحدث عن قوانين تنظم الحقوق بين العمال وأرباب الأعمال، فنتحدث عن قوانين تفصل بين حق الدولة وحق المستثمرين، ونتحدث عن قانون ينظم مشاركة القطاع الخاص للحكومة في مشروعات البنية الأساسية، ونتحدث عن دور قوي للدولة في غابة " الرأسمالية الحره المستقلة " أو التي ترغب في أن تقود التنمية في بلادنا، ومع ذلك لم نتحدث، بل لم يرد في أجندة العمل الوطني، مشكلة الأجور، ولقد تحدثت وكتبت عشرات المقالات وغيري كذلك في اهمية تفعيل المجلس الأعلي للأجور، وأن يكون هناك تصور لوضع حد إدني للأجور في مصر، ولقد أستدعيت عدة حوادث بعينها في دول شقيقة وأجنبية، وكيف تتحرك الدولة للحفاظ علي حق عامل أو عاملة في الحصول علي الحد الأدني للأجر، حتي ولو كان هذا العامل أو العاملة في تلك الدولة مصنفة بأنها أجنبية أو أجنبي، ولكن هذا لا يفرق بين مواطن وغريب في نيل حقه من مستخدمه. تحدثت أيضًا علي أن رفع الحد الأدني للأجر بين فئات العاملين من موظف إلي أستاذ جامعي إلي مهني أو عامل، سوف يحقق رواج في الإقتصاد الوطني حيث ستزيد نسبة الإنفاق في السوق، حينما يأخذ العامل حقه في أجر طيب، يسمح له بأن يتسوق، بديلًا عما هو حادث بأن الأجر يسمح للعامل اليوم أن " يتسول"!! إن المنظومة الإقتصاديه الكاملة، تستوجب أن يكون هناك كل ما أشرتُ إليه في مقدمة مقالي اليوم، ولكن بجانب ذلك، يجب أن يكون هناك أجورًا متوازنة، أجورًا متعادلة مع نسب التضخم السائدة في السوق، أجور ترفع من مستوي المعيشة للفرد والأسرة أجور تسمح بالعيش الكريم في مجتمع ننشد فيه العداله والمساواة، ونطالب بمشاركة لكل أطياف الشعب في الحياه السياسية المصرية وهذا لا يتأتى في ظل، أجور متدنيه، وسعي دائم للبحث عن إستكمال للأجر لقضاء حاجات الحياة الضرورية للأسرة، سواء بعمل إضافي أو بطلب مقابل أداء الخدمة الحكومية، وهو مايعرف بالفساد في التعريفات الحديثة ويعرف عندنا ( بالقهوة والشاي والحلاوة )، كلها مفردات فهلوة لإستكمال المنقوص من المرتب أو الأجر المستحق، ولكن بأسلوب ملتوي، كل هذه العاهات، هي صورة تعبر عن نقص شديد في كيان المنظومة الإقتصادية المصرية، ولعل إفتراش شوارع العاصمة من موظفي دولة، حاصلين علي مؤهلات جامعية، بمرتب شهري لا يتعدي المائة والعشرون جنيهًا أي ( 15 يورو ) أو عشرون دولار في الشهر هذا شيء مهين ولا يمكن أن ندعي بأننا قد حققنا نموًا إقتصاديًا، فهذا وهم، لأن المنظومة ياسادة ناقصة أهم عناصرها !! [email protected]
