أعود للكتابه عن الإقتصاد ، وهو عصب الحياه ، ومصدر الراحه والطمأنينه للشعوب إذا كان طيب الحال !! وهو أيضاً مصدر القلق والغضب والخوف إذا كان لا قدر الله " بعافيه " !! وهو ما نعانى منه بشده كمجتمع اليوم !!، فلنكتب قليلاً عن الإقتصاد ونواقص عناصر قوته ، لعل وعسى ، يكون لدى أحد ممن يهتم بشئونه فى الإداره المصريه ، يقرأ أو يسمع أو يفهم !! واليوم أتحدث عن النمو الإقتصادى من زوايا متعدده مثل الترويج للإستثمار المباشر فى أرجاء " مصر " ، وليس فى العواصم الكبرى كالقاهره والأسكندريه !! ونتحدث عن تشريعات تساير المجتمعات المتقدمه إقتصادياً ، وتحفز الإستثمار ، وتعمل على حريه حركة رأس المال ، وتعمل على سرعة التقاضى ، وكذلك تعمل على وجود تشريعات تحقق الخروج الأمَنْ من السوق فى حالة الإفلاس ،أو التوقف عن العمل ، كما نتحدث وطال حديثنا عن وجوب تغيير شامل فى منظومة التعليم المتدهور فى " مصر " ، حتى يتسنى لنا إيجاد خريجين من المدارس الفنية المتوسطه أو المعاهد العليا الفنيه والصناعية أو من الجامعات ، تواكب مهاراتهم سوق العمل والتكنولوجيا الحديثه فى شتى مجالات الإقتصاد ! نتحدث عن قوانين تنظيم الحقوق بين العمال وأرباب العمل ، نتحدث عن قوانين تفصل بين حق الدوله وحق المستثمرين !! ونتحدث عن قانون ينظم مشاركة القطاع الخاص للحكومه فى مشروعات البنيه الأساسيه ، ونتحدث عن وجود إيجاد دور قوى للدوله فى غابة " الرأسماليه الحره المستقله " أو تلك القوى التى ترغب فى أن تعود التنميه فى البلاد , بديلاً عن دور الدوله فى النظام الإشتراكى !! ومع ذلك لم أجد من يتحدث أو بل لم يرد فى أجندة العمل الوطنى سواء قبل ثورة 30 يونيو أو ما بعدها من برامج لم نرى لها بشائر ولا دليل على ( أهليتها ) أو حلولها فى البلاد , لم نجد ما يبشر إلى إهتمامنا بالأجور !! ولقد تحدثت وكتبت عشرات المقالات وغيرى كذلك فى أهمية تفعيل ( المجلس الأعلى للأجور ) وهو مجلس منشأ على الورق بوظائف حكومية قائمة !!, حتى الساعه ولكن للأسف الشديد لم نقرأ أو نسمع عن هذا المجلس أو نشاطه , لم نسمع عن حد أدنى للأجور فى "مصر" أو حد أعلى تم تطبيقه بعد أن نادت فورة الشباب فى 25 يناير وعودة البلاد إلى هويتها فى 3 يوليو 2013 بذلك !!ولقد إستدعيت عدة حوادث بعينها فى دول شقيقه وأجنبيه , وكيف تتحرك الدول للحفاظ على حق العامل أو العامله فى الحصول على الحد الأدنى للأجر , حتى ولو كان هذا العامل مصنف بأنه أجنبى , ولكن هذا لا يفرق بين مواطن وغريب فى نيل حقه ممن يستخدمه !! تحدثت أيضاً على أن رفع الحد الأدنى للأجور , سوف يحقق رواج إقتصادى فى الوطن , حيث ستزيد نسبة الإنفاق فى الأسواق , إن المنظومه الإقتصاديه الكامله , تستوجب أن يكون هناك ما أشرت إليه فى مقدمة مقالى اليوم , ولكن بجانب ذلك يجب أن يكون هناك أجور متوازنه , أجوراً متعادله مع نسب التضخم السائده فى السوق , أجور ترفع من مستوى معيشة الفرد , أجور تسمح بالعيش الكريم فى مجتمع ينشد العداله والمساواه ونطالب بمشاركة كل أطياف الشعب فى الحياه السياسيه المصريه بلا تفرقة ولا تصنيف , وهذا لا يتأتى فى ظل أجور متدنيه وسعى دائم للبحث عن إستكمال الأجور سواء بعمل إضافى أو بطلب مقابل لأداء الخدمه الحكوميه وهو ما يعرف بالفساد فى التعريفات الحديثه عندنا ( بالقهوه والشاى والحلاوه ) كلها مفردات "فهلوه" ولكن بإسلوب ملتوى , كل هذه العاهات هى صوره تعبر عن نقص شديد فى كيان المنظومة الإقتصاديه المصريه !!, ولعل إفتراش شوارع العاصمه من موظفى الدوله المطالبين بتحسين أوضاعهم الماليه , يعتبر شيئ مهين ولا يمكن لنا إلا إدعاء بأننا قمنا بثوره ، وأن الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تحسين الإقتصاد المصرى ، ولعل ما يبذل من القيادة المصرية من إعادة بناء الدولة الحديثة ، يجب أن يواكب هذا الجهد ، جهد حكومى سياسى يقف على نفس الوتيرة التى يسرع بنا وبها الرئيس (السيسى) فى جميع ارجاء المحروسة. [email protected]
