البنك المركزي يجتمع الخميس المقبل لبحث رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

بعد اجتماعه في فبراير الماضي وثباته علي سعر الفائدة ذكر البنك المركزي المصري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية وهي 8 اجتماعات خلال العام الجاري 2023، حيث بدأ في فبراير الماضى.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له. 2023
وتأتي المواعيد كالتالي:
* الاجتماع الثاني خلال عام 2023 سيكون يوم الخميس المقبل 30 مارس 2023
* ثم الاجتماع الثالث في 18 مايو 2023
* ويليه الاجتماع الرابع في 22 يونيو 2023، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.
وحدد البنك المركزي 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من عام 2023
* حيث يبدأ أول اجتماع، والذي يعد الخامس خلال العام 2023 في 3 أغسطس
* يليه الاجتماع السادس في 21 سبتمبر2023
* ثم الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023
* والاجتماع الثامن والأخير في 21 ديسمبر.
وسجل معدل التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي ارتفاعا من 21.5% في شهر نوفمبر الماضي إلى 24.4% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.
هل يتم رفع الفائدة مجددا بعد قرار الفيدرالي ؟

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 4.75% من 4.5%، وذلك في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم لا يزال مرتفعا وما زلنا ملتزمين بخفضه إلى 2%.

وتابع باول: مشاكل البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي إذا لم يتم التعامل معها وأموال المودعين في أمان

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي): سنواصل المراقبة عن كثب ومستعدون لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمنا وسليما.
البنك المركزي المصري:
* علق خبراء مصرفيون على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس وتأثيره على الجنيه المصري الفترة المقبلة.

* وقال الخبراء إن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية من شأنه الضغط على تدفق الأموال الساخنة في السوق المصري، غير أنه من المستبعد أن تؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى الحكومة المصرية لجذبها.

وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المصرفي إن قرار الفيدرالي الأمريكي يستهدف مواجهة التضخم المرتفع والبالغ %6 بنهاية فبراير، مؤكدًا أن قرار الرفع سيؤدي إلى خفض حجم السيولة في السوق، ما ينعكس على أسواق الذهب والأسواق المالية.
وتابع أن التأثير قد يكون محدودا خاصة أن هناك عوامل جذب في الأسواق النامية تتمثل في انخفاض المخاطر المصرفية ومعدلات الفائدة المرتفعة لديها والتي تسجل أعلى نسب عائد في الأسواق.

وكان محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، قد أكد على قوة القطاع المصرفي المصري وعدم تأثره بالأزمة المصرفية الأمريكية، قائلًا: لا توجد مخاوف وقلق في البنوك المصرية لأن القطاع صلب ومؤشراته كلها جيدة.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.

وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7%، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.