الإمارات: لدينا منظومة قوية لحماية المستهلك وضمان حقوقه

أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، أن دولة الإمارات لديها منظومة قوية لحماية المستهلك وضمان حقوقه وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق بما يسهم في استقرارها وازدهارها، ويحقق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
وقال الشامسي - خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم استعرضت خلالها جهودها بشأن حماية المستهلك بصورة مستدامة على مدار العام، وفي شهر رمضان المبارك على نحو خاص، إضافة إلى أبرز المبادرات التي قامت بها وشركاؤها خلال الفترة الماضية - إن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، على تطوير سياسات حماية المستهلك بصورة مستمرة، ووضع الآليات وتنفيذ المبادرات التي تضمن حقوقه وفق أفضل المعايير المطبقة عالميًا وبما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك عقدت 26 اجتماعًا مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، حيث شملت تلك السلع تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت كذلك مجموعة من الاجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، من أجل ضمان توافر الكميات المناسبة من الخضراوات والفواكه في أسواق الدولة؛ حيث بلغ معدل الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه في سوق دبي نحو 19 ألف طن، في حين بلغ حجم استيراد تجار أبوظبي نحو 6 آلاف طن، وبشكل عام بلغ حجم المخزون المتوفر حاليًا من الخضراوات والفواكه 143 ألف طن.
وأكد الشامسي، أن وزارة الاقتصاد ستقوم بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث تصل نسب هذه التخفيضات إلى 50%، وتشمل ما يصل إلى 6000 سلعة أعلنت عنها تلك المنافذ والجمعيات.
وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد المتعلقة بالأسعار؛ أكد الشامسي قيام الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2022 بنحو 94123 جولة تفتيشية، أسفرت عن 4227 مخالفة، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة وشركائها في مختلف أسواق الدولة مُنذ بداية عام 2023 وحتى الآن نحو 8170 جولة أسفرت عن 1030 مخالفة، لافتًا إلى أن الفرق المعنية حرصت من خلال هذه الجولات على التأكد من وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، إضافة إلى منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، أن دولة الإمارات تتبنى أفضل السياسات وأكثرها كفاءة فيما يخص توفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة التي أكدت أن الغذاء والدواء خط أحمر.
وقال: على الرغم من التحديات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي نشهدها اليوم؛ إلا أن وزارة الاقتصاد حرصت على ضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات سعرية غير مبررة من قبل المزودين، وتعزيز آليات مواجهة ممارسات الاحتكار، وتمكين الممارسات التجارية السليمة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه القرارات الاستشرافية لترسيخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار السوق واستمرارية أعمال الشركات في الدولة وضمان توافر السلع وعدم انسحابها أو اختفائها من منافذ البيع أو انخفاض المعروض.
وشدد على حرص وزارة الاقتصاد دائمًا على نشر ثقافة استهلاكية سليمة والابتعاد عن كل ما يضر بصحة المستهلك وسلامته وأمواله، وتوعية المستهلكين بحقوقهم وتزويدهم بالمعلومة الصحيحة، إضافة إلى تمكين الممارسات التجارية والاستهلاكية السليمة في أسواق الدولة وضمان حماية المستهلك، وعدم رفع الأسعار بصورة غير طبيعية وغير مبررة.
وأكد أن من أهم أولويات الوزارة التي تعمل على ترسيخها باستمرار لضمان حقوق المستهلكين، هي توفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يقوم بشرائها أو يستهلكها، إضافة إلى حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق، إلى جانب التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها.
وشدد على اهتمام وزارة الاقتصاد بتوعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم، من خلال قنواتها الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الاختيار بين البدائل، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على ضمان وفرة هذه البدائل في أسواق الدولة، بما يلبي كافة متطلبات واحتياجات المستهلكين في جميع إمارات الدولة.
وقال في هذا الإطار: أود التأكيد على أن وجود البدائل يتيح أمام المستهلك الاختيار بما يناسب احتياجاته وميزانيته الشرائية، ويمكنه من التحول من علامة تجارية معينة إلى أخرى عند ارتفاع السعر، أو انخفاض الجودة، أو وجود مميزات تنافسية متفاوتة بين المنتجات، لا سيما وأن مجموع القرارات الشرائية للمستهلكين هي عامل رئيسي وبالغ الأهمية في التأثير على حركة الأسعار واتجاه السوق وعملية العرض والطلب.
وأضاف: ان الشراء على قدر الحاجة هو خيار المستهلك الواعي، فيما يعد الإفراط في الشراء بأكثر من الحاجة، هو خيار غير مسؤول، لأنه يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة النفقات في غير محلها، وارتفاع الأسعار، وهدر الموارد.
ونوه إلى الدور الإيجابي للمستهلك كشريك في الرقابة، عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد عبر قنواتها المتاحة أمامهم دائمًا، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم ( 8001222).
وأهاب وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بالمستهلكين ضرورة التمسك بالممارسات الشرائية الواعية مثل الاحتفاظ بالفاتورة التي تعد أول خطوة نحو ضمان حقوقه ومطابقتها بما قام بشرائه، خاصة وأنها ضمانته للتقدم للجهات الحكومية المعنية بأي شكوى تتعرض بحماية حقوقه كمستهلك.
ولفت إلى أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة لتطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه كاملة، وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة ودوائر التنمية الاقتصادية، حيث من المقرر الإعلان عن مجموعة من المبادرات خلال المرحلة المقبلة ومن أبرزها: إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والتي ستساهم بشكل كبير في دعم المرجعية القانونية لحفظ حقوق المستهلكين وضمان علاقة متوازنة بين حقوق التجار والمزودين من جهة، ومنافذ البيع من جهة أخرى.
وأعرب سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي في ختام كلمته، عن ثقته بأن هذه الجهود المبذولة سيكون لها أثر إيجابي في حماية المستهلك ودعم أسواق الدولة كبيئة استهلاكية آمنة لجميع المستهلكين بشكل مستدام.