وكالة ستاندرد آند بورز ترفع "Credit rating" الخاص بالسعودية

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، Credit rating للملكة العربية السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 طويل وقصير الأجل بالإضافة إلى نظرة مستقبلية مستقرة وأفاد وكالة الأنباء السعودية أن رفع Credit rating أو ما يُعرف ب "التصنيف الائتماني" أتى متناسبًا مع المساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، وخصوصا في السنوات الماضية التي شهدت إصلاحات عديدة بالإضافة إلى خلق بيئة تدعم التنمية المُستدامة فيما يخص القطاع الغير نفطي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية، والتي حرصت من جانبها على خلق جو متوازن للدين العام، وبما أن التصنيف الائتماني للسعودية قوي فا هذا يعني أن المملكة ستكون قادرة على الاستدانة من المؤسسات الدولية والتجارية في حال أرادت ذلك كونه تستطيع سداد الدين في الموعد المحدد.
وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز(S&P)، أن السعودية لم تنل على Credit rating المميز A-/A-1 ويعني درجة أمان عالية من فراغ فقد سجلت أعلى معدل نمو بين مجموعة العشرين للناتج المحلي بنسبة 8.7 بالمئة خلال العام المنصرم 2022 ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي معتدل في السعودية خلال الثلاث سنوات القادمة بنسبة 2.6 بالمئة بالإضافة إلى وصول إجمالي متوسط دخل الفرد 31500 دولار.
التضخم والقطاع الغير نفطي في السعودية
وأفادت وكالة وكالة ستاندرد آند بورز(S&P) أن التضخم في المملكة مُنخفض نسبياَ وسيبقى محدود التأثير كون الحكومة تعمل على ربط الريال السعودي مع الدولار الأمريكي.
ويبدو أن قطاع الخدمات الاجتماعية والإصلاحات وتمكين المرأة في العمل سوف يستمر حتى عام 2026 كون المجال الغير نفطي سيكون قويًا حتى التاريخ المشار إليه.
موديز تخفض درجة مصر في Credit rating
وقامت وكالة موديز الناشطة في مجال التصنيف الائتماني بتخفيض درجة مصر من B2 إلى B3 بسبب انخفاض مخزونها من النقد الأجنبي وجاءت النظرة المُستقبلية مُغايرة حيث تنظر وكالة موديز إلى مصر ب نظرة مستقرة ولكن هذا لا يعني أن مصر سوف تنتعش قريبًا كونه تُعاني نقص حاد في النقد الأجنبي والتمويل، وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز" العالمية، إن "نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المتوقع أن يتسبب الدولار بمشكلة كبيرة هذا العام، وأضافت الوكالة الخاصة ب Credit rating أن الاقتصاد المصري الغير نفطي تعرض إلى صدمة وانكماش حاد حيث تسبب تدهور الجنيه المصري إلى الضغط الرهيب على الأسعار.
موديز تتوقع ارتفاع ونمو مرتبة تركيا في التصنيف الائتماني
بعد زلزال تركيا الأخير في شهر فبراير الماضي أشارت وكالة التصنيف الائتماني موديز إلى أن الاقتصاد التركي في عام 2024 سينمو من 3% وحتى 4 % بسبب إعادة إعمار ما دمره الزلزال وقد بلغ الناتج المحلي نحو 15.657 تريليون ليرة تركيا ما يعادل 866 مليار دولار ووصل متوسط دخل الفرد 10655 دولار أمريكي.