البنك الدولي: 5 مليار دولار حصيلة الاضرار المالية بسوريا من الزلزال

قدر تقرير أعده البنك الدولي، أن تبلغ حجم الاضرار المالية بدولة سوريا نحو 5.1 مليار دولار، من جراء تداعيات الزلزال العنيف الذي ضربها في 6 فبرابر 2023، ذالك بعد ايام من صدور تقرير كشف فيه أن اضرار الزلزال في تركيا ستبلغ 34 مليار دولار.

كما قدّر " البنك الدولي" القيمة الحالية للرصيد الرأسمالي المتضرر والمُدمّر بسوؤيا يمثل حوال بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي موضحا أن شملت الأضرار الواسعة النطاق 4 محافظات، يعيش فيها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.

جاء ذلك فى تقرير التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا الذي قام بإعداده البنك الدولي مشيرا إلى أنه تم اعداده من خلال منهجية مكتبية عن بعد، وباستخدام مزيج من نماذج الأضرار الناجمة عن الزلازل، ونماذج الأخطار الثانوية للفيضانات، بالإضافة إلى تقدير قيمة الرصيد الرأسمالي لمختلف الأصول والقطاعات.

واشار البنك الدولي، إلى أنه نظرًا لدرجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، تتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و7.9 مليار دولار أميركي.
ولا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديرًا أكثر تعمقًا حسب البنك الدولي.

وأوضح التقرير، أن مدينة حلب التي يبلغ تعداد سكانها 4.2 ملايين نسمة، كانت أشد المحافظات تضررًا إذ سجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية (2.3 مليار دولار) تلتها إدلب (بنسبة 37% أو 1.9 مليار دولار) واللاذقية (بنسبة 11% أو 549 مليون دولار). وقد تسبب الزلزال اللاحق الذي وقع في 20 فبراير/شباط بأضرارٍ إضافية بالمناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، فيما كانت إدلب واللاذقية الأشدَ تضررًا. ويُبين التقرير أن استمرار الهزات الارتدادية من المرجح أن يرفع تقديرات الأضرار بمرور الوقت.
وتمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية نحو نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار). وتمثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 18% من إجمالي الأضرار (0.9 مليار دولار). ويشمل ذلك النقل والبنية التحتية الحيوية للكهرباء والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أصدر أيضًا في 27 فبراير تقريرًا بتقدير الأضرار المادية الناجمة عن الزلازل التي ضربت تركيا، والذي ذكر فيه " أن الزلزالين الكبيرين اللذين وقعا في تركيا أحدثا أضرارًا مادية مباشرة تُقدَّر بنحو 34.2 مليار دولار أو ما يعادل 4% من إجمالي ناتجها المحلي.