غرفة صناعة الحبوب: تكلفة رغيف الخبز ترتفع إلى 95 قرشا والحكومة مستمره في دعمه

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين مؤخرا على 240 ألف طن قمح روسى، مؤكدة ان تكلفة رغيف الخبز رغم ارتفاعها إلى 95 قرشا ولكن الحكومة مستمره في دعمه.

وأضافة الغرفة في بياناا لها أن تلك الكميات الجديدة ستعزز من المخزون الاستراتيجي من القمح الذى يتجاوز حاليا 4.5 شهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية،بجانب أيضا الاستعدادات لموسم القمح المحلى اعتبارا من منتصف شهر أبريل 2023، حيث من المستهدف توريد من 4 ملايين إلى 5 مليون طن قمح محلى لصالح وزارة التموين لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم والذى يصرف لما يقرب من 71 مليون مواطن على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، رغم أن تكلفة الرغيف تقرب من 95 قرشا،الا أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة لاستمرار دعم الخبز لصالح المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية كما ان سعى وزارة التموين لتوفير الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة حيث من المقرر بدء التجربة قريبا ويأتى ذلك فى اطار الحرص على توفير الخبز لجميع المواطنين وتخفيف العبء عليهم.
وأكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية على حرص الدولة على التوسع في السعة التخزينية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول الصويا وكافة محاصيل الحبوب من خلال إنشاء صوامع متطورة وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في زيادة السعة التخزينية للأقماح على مدار السنوات الماضية لافتا إلى أن توفير مثل هذه السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة سينعكس بالإيجاب على أسعار المنتجات مثل زيت الطعام والمخبوزات وأيضا الأعلاف لمربي الدواجن،الامر الذى سيصب في صالح المستهلك من خلال حصوله على منتجات بأسعار اقتصادية وهو ما تقوم به الحكومة ووزارة التموين حاليا من خلال طرح السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 30% أو من خلال توفير الأعلاف والذرة الصفراء لمربى الدواجن مما يؤدي إلى إحداث توازن في الأسعار بالأسواق.

وأوضح عبد الغفار السلامونى أنه تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر ،كما تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل اجمالى السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.