تعرف على منظومة صندوق التنمية الاجتماعي لدعم الاقتصاد الوطني خلال العام 2022

اختتمت منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) عامها الميلادي 2022 بالعديد من الإنجازات والاتفاقيات والبرامج التنموية المبتكرة التي أطلقتها خلال الربع الرابع من العام المنصرم، الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات.

إنجازات منظومة التنمية


وتضمنت إنجازات منظومة التنمية خلال الربع الماضي توقيع اتفاقيات تعاون إستراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع، لتتجاوز قيمة التمويل المعتمدة ومبالغ الدعم (135) مليار ريال العام الماضي.
وبحسب التقرير الربعي الصادر من صندوق التنمية الوطني، دشّنت منظومة التنمية أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على زيادة التمويل وسيسهم في سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي بصفته محفزًا رئيسيًا لتمويل المنشآت، الذي كشف بدوره عن (6) منتجات تمويلية تم تصميمها لتلائم احتياجات القطاع ومتطلبات السوق؛ كما أصدر الصندوق موافقته على تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار التي تسعى إلى دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية اقتصاد المملكة ورفع إسهام القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الممولة من الصندوق الصناعي وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاعات المستهدفة، كما وقعت منظومة التنمية اتفاقيات تمويل مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم لخدمة مستهدفات الاستدامة والتنمية الخضراء.
تمويل تنموي استراتيجي لشركة سير (CEER)

وضمن مساعي منظومة التنمية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم التنمية في قطاعات الصناعة، قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلًا تنمويًا إستراتيجيًا لشركة سير (CEER) الوطنية لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وتمكينها من دخول المنافسة في هذا القطاع المتنامي؛ لتتجاوز إجمالي القروض المعتمدة لعملاء الصندوق الصناعي (14) مليار ريال خلال العام 2022 لأكثر من (100) مشروع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وقدم الصندوق من خلال أكاديميته التعليمية (95) برنامجًا وندوة استفاد منها أكثر من (9000) متدرب ومتدربة.
المستوى الذهبي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز المؤسسي
وحقق الصندوق الصناعي العام الماضي المستوى الذهبي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز المؤسسي من ضمن 300 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، بالإضافة إلى إقامة وتنظيم "هاكاثون الصناعة" الأول من نوعه في المملكة، بهدف ربط أفكار الشباب وإبداعاتهم باحتياجات المصنعين الوطنيين.
برنامج "عون السياحة للضيافة"


ومن جانب آخر، أطلق صندوق التنمية السياحي خلال الربع الأخير برنامج "عون السياحة للضيافة" للمنشآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة، للإسهام في دعم المنشآت الجديدة وتطوير وتجديد منشآت قائمة في مشاريعها السياحية الطموحة، وذلك بالاستفادة من حلول صندوق التنمية السياحي التمويلية المرنة، وبمخصصات تصل إلى (10) ملايين ريال، وفترة سداد تمتد إلى (10) سنوات، وسيعمل البرنامج على تسهيل احتياجات المشاريع المستهدفة، ضمن قطاعات الإيواء، المطاعم والمقاهي، الترفيه، بالإضافة إلى الامتياز التجاري لتلك القطاعات.
وتعزيزًا لجدوى برامج التمويل التنموي المقدمة، أطلق الصندوق "مركز نمو السياحة" الذي يقدم العديد من الخدمات غير المالية بهدف دفع عجلة الابتكار ورعاية المواهب وتوفير الأدوات المناسبة والبيئة الملائمة لرواد الأعمال لمساعدتهم على إقامة منشآت سياحية ناجحة من خلال وصلهم بخدمات عالية القيمة، وبشبكة من الشركاء في مجتمع نابض يضم المواهب والكفاءات عالية المهارة.
مبادرة لإثراء المحتوى العربي


وفي مبادرة لإثراء المحتوى العربي، وقع الصندوق الثقافي اتفاقية شراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بهدف دعم صناعة المحتوى وتعزيز التعاون المشترك في تنمية مشاريع الثقافة ودعم ونشر المعرفة ورعاية المواهب الوطنية محليًا وعالميًا، حيث يقدم الصندوق (15) مليون ريال في دعم يستهدف برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي بجودة عالمية. كما رعى الصندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وحظي جناحه بحضور كثيف وتفاعل إيجابي من الجمهور الذي أبدا اهتمامه بمعرفة المزيد عن برنامج تمويل قطاع الأفلام الذي يعتزم الصندوق إطلاقه مطلع العام 2023.
تمويل التملك السكني


ولغاية رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة، تجاوزت قيمة القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال العام المنصرم (72) مليار ريال، اعتمدها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية، كما أنهى بنك التنمية الاجتماعية عام 2022 بتمويل أكثر من (8600) منشأة صغيرة وناشئة بما يفوق (5) مليارات ريال، وقد اعتمد مخصصات تمويلية تتجاوز (35) مليارًا للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتوسيع نطاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم اعتماد أكثر من (13) مليار ريال استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة وتم تمكين أكثر من (15) جمعية ومؤسسة غير ربحية لدعم وتعميق أثر القطاع غير الربحي،
مبادرة Lendtech


ووقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لتمويل قطاع التقنية عبر مبادرة Lendtech التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية الصغيرة والناشئة من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لرواد الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات؛ لينضم إلى مجموعة برامج الدعم والتنمية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمجتمع ورواد الأعمال..
صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"


وفي مجال تنمية رأس المال البشري الوطني، وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خلال الربع الأخير مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية، بهدف تعزيز التعاون في تنمية الكفاءات وتمكين مبادرات برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أرامكو السعودية (تَليد)، وأبرم الصندوق اتفاقية مع شركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في مجال تصنيع هياكل الطائرات لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، كما تجاوز إجمالي الدعم المقدم من "هدف" خلال العام الماضي (6.5) مليارات ريال، وظّفها الصندوق وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.
وواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، بتقديم تسهيلات ائتمانية تجاوزت (14.6) مليار ريال منذ بداية 2022، حيث بلغ نصيب الصادرات المغطاة بتأمين الائتمان نحو (8.2) مليار ريال، وتجاوز حجم تمويل الصادرات (6.4) مليارات ريال شملت قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب، وغيرها، وقد أسهمت هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم، تماشيًا مع إستراتيجية البنك للأعوام الخمسة القادمة، وضمن جهوده لتوفير مزيدًا من الحلول التمويلية والتأمينية، لتنمية تصدير المنتجات الوطنية وزيادة فرص تصديرها للأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، الأمر الذي يعزز حركة التبادل التجاري بين المملكة وشركائها.

دعم الزراعة


وفي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على تقديم قروض في الربع الرابع من العام المالي المنصرم 2022 بأكثر من (950) مليون ريال شملت قروضًا تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين، وتمويل الاستثمار في قطاعات الدواجن، والبيوت المحمية، وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، كما شمل ذلك تمويل قطاعات مستودعات التبريد، ومراكز التسويق للمنتجات الزراعية، وتصنيع التمور والصناعات التحويلية، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال العام أكثر من (6.3) مليارات ريال.

ومن جانب التنمية الدولية، بلغ حجم إجمالي التمويل المعتمد من الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المنصرم أكثر من (3.5) مليارات ريال، كما افتتح الصندوق خلال عام 2022م، (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بمختلف القطاعات التنموية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس ل(10) مشروعات وبرامج إنمائية، وتأتي تلك المشروعات بتمويل من الصندوق في مختلف الدول النامية، إذ يسهم من خلالها في تحقيق الأثر التنموي والاقتصادي الإيجابي للدول المستفيدة، دعمًا للوصول إلى تنمية مستدامة ذات فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية،
ويُعد الصندوق السعودي للتنمية الذراع التنموي الدولي للمملكة، ويمتد تاريخه التنموي الحافل على مدى أكثر من 48 عامًا ويصل لأكثر من 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في (84) دولة نامية حول العالم.
رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك


وتأسّس صندوق التنمية الوطني بموجب أمر ملكي كريم لغاية رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققًة للأهداف المنشودة من إنشائها، ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، بهدف أن يصبح علامة عالمية متميزة في التمويل التنموي من خلال المواءمة والتكامل والتسهيل بين الشركاء لتمكين التحول الاقتصادي وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة العربية السعودية، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق التحسين المستمر للإنتاجية، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي