رسوم الزواج الجديدة.. من بين الموضوعات التي تشغل الرأي العام خلال الساعات الماضية وذلك بعد ترديد شائعات أن تلك الرسوم تقدر ب 30 ألف جنيه. وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا لقسيمة زواج يظهر بها طابع عليه صندوق الأسرة ومكتوب عليها 100 جنيه، وتكهن البعض أن تلك القسيمة تعد أول حالة جواز تدفع لصندوق الأسرة، وعلق محمد غزال الشخص الذي قام بنشر القسيمة على حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا:: قسيمة زواجي، صندوق دعم الأسرة 100 جنيه، بتاريخ 12/16/ 2022، مش عارف أقول إيه لبتوع 30 ألف جنيه الصراحة. رسوم الزواج الجديدة وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رسوم الزواج الجديدة وذلك لمعرفة الرسوم الخاصة بالزواج وحقيقة دفع 30 ألف جنيه في صندوق دعم الأسرة.
رسوم الزواج الجديدة وعن رسوم الزواج الجديدة، قال نقيب المأذونين المصريين إسلام عامر، إن رسم "صندوق الأسرة" الذي يجري استيفاؤه حاليا بقيمة 100 جنيه (4 دولارات)، ليس جديدا، مؤكدا: "طابع صندوق الأسرة ليس حديثًا ولكنه مطبق منذ فترة طويلة". يأتي ذلك، بعد تداول صورة لقسيمة زواج مصرية، مثبّت عليها طابع "صندوق الأسرة" بقيمة 100 جنيه، على أنه رسم جديد. تفاصيل رسوم الزواج الجديدة وحول تفاصيل رسوم الزواج الجديدة، أضاف عامر أن "الرسوم ليست جديدة كما يدعي البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وصندوق الأسرة المصرية الذي تحدث عنه الرئيس السيسي لم يطبق بعد، ولم يتم إخطار المأذونين بأي جديد حتى الآن". ولفت إلى أن "القيمة الحالية لرسوم صندوق الأسرة 100 جنيه كانت قد تدرجت بالزيادة منذ فترة ويتم شراء طابع بريد باسم صندوق الأسرة".
رسوم الزواج الجديدة 100 جنيه وعلق الشيخ إبراهيم منتصر، رئيس صندوق المأذونين، أن طابع صندوق الأسرة المدون على الوثيقة المتداولة يتم تحصيله منذ نحو 15 سنة تقريبا، وكانت قيمته 50 جنيها، متابعا: "بعدين المبلغ زاد وأصبح 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، وهذا طابع تأمين الأسرة". وحدد القانون المصري رسوم الزواج والطلاق، التي يدفعها الزوج، وذلك بالتزامن مع تزايد قرب صدور قانون الأسرة الجديدة، والذي انتشرت معه العديد من الشائعات حول الرسوم التي يدفعها الزوج لتوثيق العقود الزوجية، والتي يؤول ويخصص جزء منها إلى صندوق دعم الأسرة المقرر إنشاؤه بموجب القانون الجديد، والذي تعكف اللجنة القضائية المشكلة بتوجيهات الرئيس على إعداده حاليا، ومن المنتظر أن تنتهي منه خلال شهرين تقريبا، لطرحه للحوار المجتمعي، ثم إرساله لمجلس النواب لمناقشته. رسوم الزواج أو رسوم توثيق عقود الزواج والطلاق، نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، لكن تحت مسمى آخر، وهو نظام التأمين، حيث نص القانون بالمادة 71 على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة، ويستهدف مجموعة من الأمور، التي على رأسها دعم وحماية الأسرة المصرية، من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، على أن يكون تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعى، ويحدد قواعد عمله وزيرا للعدل والتأمينات "التضامن". رسوم الزواج الجديدة وحدد القانون رسوم الزواج والتي جاءت كالتالي: * 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج. * 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. * 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له. * 5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى. * طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.
