حدد القانون المصري رسوم الزواج والطلاق، التي يدفعها الزوج، وذلك بالتزامن مع تزايد قرب صدور قانون الأسرة الجديدة، والذي انتشرت معه العديد من الشائعات حول الرسوم التي يدفعها الزوج لتوثيق العقود الزوجية، والتي يؤول ويخصص جزء منها إلى صندوق دعم الأسرة المقرر إنشاؤه بموجب القانون الجديد، والذي تعكف اللجنة القضائية المشكلة بتوجيهات الرئيس على إعداده حاليا، ومن المنتظر أن تنتهي منه خلال شهرين تقريبا، لطرحه للحوار المجتمعي، ثم إرساله لمجلس النواب لمناقشته. 500 جنيه رسوم وحبس المخالف سنة.. خطوات واجبة للمقبلين على الزواج|مشروع قانون نقيب المأذونين يوضح أمر عاجل بشأن رسوم الزواج رسوم الزواج أو رسوم توثيق عقود الزواج والطلاق، نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، لكن تحت مسمى آخر، وهو نظام التأمين، حيث نص القانون بالمادة 71 على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة، ويستهدف مجموعة من الأمور، التي على رأسها دعم وحماية الأسرة المصرية، من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، على أن يكون تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعى، ويحدد قواعد عمله وزيرا للعدل والتأمينات "التضامن". رسوم الزواج الجديدة وحدد القانون رسوم الزواج والتي جاءت كالتالي: * 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج. * 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. * 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له . * 5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى. * طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة. تأمين الأسرة وتؤول تلك الرسوم لصالح تأمين الأسرة، والذي يستهدف حمايتها واستقرارها خاصة في وقت الأزمات وحصول انفصال بين الزوجين، فيتولى بنك ناصر من خلال تلك الرسوم والموارد الأخرى، تدبير وصرف نفقة الزوجة أو المطلقة، وذلك حال تقاعس الزوج وامتناعه عن سداد النفقة للزوجة أو المطلقة. رسوم توثيق الزواج أما فيما يتعلق بالنسبة التي يتقاضاها المأذون لتوثيق عقود الزواج، فهذه مرتبطة بنسب تحدد من خلال وزارة العدل، بحسب المهر والمؤخر، وليست مرتبطة بنسبة محددة في القانون، حيث لا يتقاضى المأذون أجرا من الدولة، وإنما يحصل على نسبة من عقود الزواج التي يقوم بها، والتي جاءت كالتالي: * 3 % إذا كان المؤخر أقل من 5 آلاف جنيه * 4 %إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه. * 5 % من المؤخر إذا كان أكثر من ذلك * 600 جنيه لمصاريف المراجعة * 600 جنيه للطلاق الحضورى * 800 جنيه للطلاق الغيابي ومن المنتظر أن يضع مشروع قانون الأسرة الجديد، موارد أخرى لصندوق دعم الأسرة، والذي يستهدف دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها إذا صدر لها حكم نهائي باستحقاق النفقة، إضافة إلى دعم المطلقة التي ليس لها مصدر دخل، أو دعم المطلقة التي تحصل على نفقة لكنها غير كافية لسد احتياجاتها الأساسية. شروط الزواج ولم يقتصر الأمر فقط على سداد الرسوم من أجل توثيق عقود الزواج، فهناك شروط أخرى أقرها القانون الحالي ومنتظر وجود شروط أخرى بمشروع قانون الأسرة الجديد، ومنها: * ألا يقل سن الزوجين عن 18 عاما. * إجراء تحاليل وكشف طبي "موجودة بالفعل" * الموافقة على الزواج من قبل لجنة برئاسة قاض "مستحدثة" * دفع رسوم ل صندوق دعم الأسرة "تسهم الحكومة في تدبير نصف موارده".
