قال الدكتور مصطفى أحمد أبوعمر، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، إنّه في عام 2004 صدر القانون رقم 11 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المصرية، لكن التعديل الذي تمّ عليه في المشروع الجديد هو زيادة الموارد بطريقة مقننة، وكل المبالغ التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة بالمرة ومجرد شائعات تصدر عن أشخاص غير متخصصين، مشددًا على أن موارد الصندوق لن تفرض أي أعباء مالية ذات قيمة للمقبلين على الزواج أو الطلاق. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، أن مبلغ ال20 ألف جنيه أو ال50 ألف جنيه هي الغرامات التي ستفرض على الزوج أو المأذون أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة الذي سيخالف أحكام القانون، وستكون العقوبات جنائية، وستؤول الغرامات إلى الصندوق: «الغرامات ستطول الزوج الذي لم يعلن وهو يبرم الزواج عن وجود زواج سابق ولم يعلن بأسماء الزوجات والزوج الذي لا يسارع بتوثيق الطلاق أو بتوثيق الرجعة، كما أن الزوج الذي لم يعلم زوجته بأنه طلقها سيتم تطبيق الغرامة عليه بالإضافة إلى الحبس». وتابع مصطفى أحمد أنه لا يجوز فرض أي رسم أو مبلغ مالي إلا بقانون، حيث حدد القانون موارد الصندوق، معربا عن تمنيه بأن تزيد، وسيتم تغيير اسم صندوق نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في قانون 11 لعام 2004 إلى صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية. وواصل «أبوعمر» أن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية سيحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة في كل حقوقه والتزاماته حتى العاملين في الصندوق القديم سينتقلون بنفس أوضاعهم الوظيفية ونظامهم المالي إلى الصندوق الجديد، كما أن الموارد ستكون نفس موارد الصندوق الجديد مع إضافة موارد جديدة: «في الصندوق القديم كان يتم دفع 50 جنيه على قسيمة الزواج، وفي الجديد سيتم دفع 100 جنيه، كما أتمنى تخصيص 1% من مؤخر الصداق للصندوق بحد أدنى 100 جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 100 جنيه عن كل طلاق و20 جنيه عن شهادة الميلاد للمرة الأولى و5 جنيه لأي مستخرج بعد ذلك، بالإضافة إلى 5 جنيهات مع كل قيد عائلي أو بطاقة رقم قومي». واختتم مصطفى أحمد: «القانون أضاف شيئا جديدا وهو المشاركة المجتمعية، وأكد أنه سيتم اصدار طابع فئة جنيهات على تذاكر المهرجانات والحفلات إذا كانت قيمة التذكرة 50 جينه فأكثر، وأي عقد توريد وأي خدمة حكومية، وهذا الطابع ستؤول حصيلته إلى صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية».
