ما زالت التقسيمات الجغرافية الإدارية فى مصر وتقسيم المحافظات بها –يعود إلى عهد الخديوى إسماعيل حيث كانت مصر (وجه بحرى) (ووجه قبلى) –ولعل واحات مصر (صحراء مصر الغربية) –لم تكن تحت كامل السيطرة المركزية المصرية –فالسنوسيين (الليبيين) تقاسموا تحت إسم على الأبيض (مصرى) وعلى الأحمر (ليبى) –أجزاء من شمال الصحراء الغربية –المتاخمة (لليبيا) – (والجعلى ) قبائل سودانية –وصلت على درب الأربعين حتى واحة الخارجة. وربما القائد العسكرى الإنجليزى ويدعى (إيجل) –هو أول من أرسل حملة عسكرية من (أسيوط) إلى الخارجة وأخضعها للحكومة المركزية سنة 1926-بعد أن أخذ حق إمتياز الزراعة –والتعدين فى هذه المنطقة –أحد المستثمرين ويدعى (حسن أفندى) –وزوجته الإنجليزية –نظير مائة جنيهًا سنويًا –وحينما إنقطعت أخبار حسن أفندى –كان تصرف القائد العسكرى الإنجليزى فى أسيوط –بإرسال (إرسالية) لخضع الخارجة لسيطرة الجنوب فى الحكومة المركزية (لطفى واكد –صحراء مصر الغربية) ! ولعل عنوان المقال وهو –إدارة المحافظات –هو موضوع يجب أن يشغلنا جميعًا –سياسيين –وقيادة سياسية عليا للبلاد –وحكومة –وكذلك المعنى بالشأن العام للوطن. فلا يمكن أن نطمح إلى إقتصاد –ديناميكى –قوى للدولة –ككل –دون النظر إلى الإقتصاد الجزئى –وإقتصاد الأقاليم والمحافظات –وكيفية إدارته –وعلى سبيل المثال –لا الحصر –لا توجد محافظة –أو إقليم مصرى –دون عناصر إقتصادية ناجحة –ويمكن إدارتها –إدارة إقتصادية دون عائد... فصحراء مصر – فى باطنها كل الخير – وعلى أسوء الفروض- دون النظر إلى غاز- أو بترول -أو مياة- أو صخور الرخام -أو الجرانيت – فهناك على الأقل الحجر والرمل والظلط – ولايمكن أن ننسى النيل – وإمتداداتة فوق الأرض أو فى باطن الأرض – المجاورة له – وكذلك البحيرات ( سد عالى ) أو المنزلة -أو البردويل -حتى بحيرة قارون –والبحار –ونحن نطل على البحر الأحمر شرقًا –والبحر الأبيض المتوسط أمام كل حدودنا الشمالية. مناخ محترم –منمى للزراعة –ومعتدل –ومستقر –صيفًا وشتاءًا – ثقافة دينية تعتمد على كنائس مصر –وطريق الأسرة المقدسة من أورشليم إلى مصر القديمة –وتناثر الكنائس من "البجوات" فى الصحراء الغربية إلى "سانت كاترين" فى الصحراء الشرقية فى سيناء –وكذلك ثقافة وعقيدة إسلامية راسخة –حيث ذكرت المحروسة ( أرض الكنانة ) فى القران الكريم أكثر من ثلاثة عشرة مرة – وتنتشر فى مصر الأزهر الشريف – كل الأثار الإسلامية – من مسجد عمرو بن العاصى – فاتح مصر الأول – إلى كل العصور الإسلامية وحتى مساجد القلعة العظيمة – والمتحف الإسلامى الجامع لكل طرز العصور التى مرت بها المحروسة !! ولم يبخل الزمن على مصر أبداَ منذ العصور ماقبل الأسرات فى الفرعونية أم الحضارات العالمية – وكذلك اليهودية – ولادة سيدنا موسى عليه السلام فى مصر – إلى سيدنا يوسف عليه السلام – وغيرهم من قصص عطرة – تمتد الأف السنسن – وتتعمق فى الوجدان البشرى على كامل الكرة الأرضية – ومع ذلك – نحن المصريون المحدثون – ماذا فعلنا ؟ ماذا يمكن أن نفعله بكل هذه العناصر وتحويلها إلى مواد أقتصادية – يمكن إدارتها – كما يفعل البشر فى أنحاء المعمورة ؟ وهم لايمتكلوا خمس أو عشر مانمتلكه – شيىء مخزى للغاية !! ولكن نعود مرة أخرى إلى إدارة هذه العناصر فى أماكنها فى المحافظات وفى الأقاليم– وهذا لن يتأتى ونحن نعيش فى نظام إدارى للدولة –عقيم –غير قادر على النمو -ولاقادر على إدارة مايتمكلة من عناصر – ولعلنى أكون ظالماَ حينما أتهم القائمين على الإدارة فى المحافظات – بما فيهم المحافظون بالتقاعس -أو عدم القدرة على الأبداع – ولكن القانون – والنظام الساند – غير قادر على تلبية طموحاتنا – وربما طموحات هؤلاء المسؤولين – ومع ذلك – نحن نريد أن نعيد تقسيم مصر إلى مناطق وأقاليم – ليست كما هى الأن والتى أصبحت تقسيم عقيم – غير ذى أبعاد علمية – يعتمد على التكامل المطلوب – لعناصر التنمية فى المحافظة أو المنطقة ! نريد أن يكون نظام الإدارة فى تلك المناطق إدارة أقتصادية – بمعنى أن يكون المدير المسؤول عن المنطقة له وظائف معروفة -وله أهداف محددة -من السياسة العامة للدولة – ويقوم على تنفيذها -حسب جدول زمنى محدد – إدارة أقتصادية تعتمد على – مكون أقتصادى – وعائد من هذا المكون – ويكون للمنطقة جزء من عائدها -وليكن 20% أو 30% - والباقى يصب فى الأقتصاد الكلى للدولة – وهنا يكون الأقليم – له عائد من نشاطة -وكذلك الدولة كلها تستطيع أن تخلق جو من التنافس الحر – والمخطط حسب السياسة العامة للدولة – ولاتكون المركزية هى الحاكمة إلا بالسياسات والمراقبة على تنفيذها – كما أن الإدارة الإقتصادية هى وجه لعملة -أما الوجة الأخر فهو السياسة وهى ليست مسئولية المدير الإقتصادى للأقليم –لكن مسئولين أخرين– وهذه قصة مقال قادم، [email protected]
