أمريكا vs الصين.. هل تشعل معركة الرقائق الدقيقة التايوانية الصراع؟

مباشرة بعد رحلة رئيسة الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا لتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لدعم إنتاج الرقائق الدقيقة في الولايات المتحدة ونقل شركات التكنولوجيا الفائقة إلى أمريكا. كما تم منع الشركات الأمريكية التي تطور أشباه الموصلات من فتح مصانع جديدة في الصين.

أصبحت ساحة المواجهة الرئيسية بين البلدين هي تايوان - واحدة من أكبر منتجي الرقائق الدقيقة في العالم، والتي تعتمد عليها الكثير اعتمادًا كبيرًا اليوم توضع أشباه الموصلات في كل مكان - من الهواتف الذكية والسيارات إلى الأجهزة المنزلية.

في العام المنصرم، أصيب المجتمع الأمريكي بالصدمة عندما خططت شركة إنتل لبناء مصنع لإنتاج الرقائق الدقيقة في الصين. في الوقت نفس، يظل مجال أشباه الموصلات أحد المجالات القليلة التي لا تزال فيها الولايات المتحدة متقدمة على الصين. نتيجة لذلك، تم إلغاء المشروع تحت ضغط البيت الأبيض، وفي أمريكا نفسها، أصبحت النخبة مقتنعة بضرورة تطبيق تدابير أكثر صرامة للحفاظ على القيادة التكنولوجية، بما في ذلك الحمائية. تضمنت اتفاقية إنتل لبناء مصنع لأشباه الموصلات في الصين نقل التكنولوجيا إلى بكين مقابل الوصول إلى السوق الصينية.

المنهج الصيني في يد واشنطن
ردًا على هذه الخطوة، وقع جو بايدن في بداية أغسطس 2022 على قانون الإنعاش الكبير لصناعة الرقائق الدقيقة في الولايات المتحدة -. تنص الخطة على تخصيص 54.2 مليار دولار من الإعانات لتحفيز الإنتاج والبحث في مجال أشباه الموصلات في الولايات المتحدة و169.9 مليار دولار في شكل دفعات مالية في البحث العلمي في البلاد على مدى خمس سنوات مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي.

تدرك واشنطن أن ميزة الشركات الآسيوية التي قررت التنافس معها تكمن في انخفاض تكاليف الإنتاج بسبب انخفاض تكاليف العمالة، وعدم وجود حواجز بيئية، وسياسة الدولة الحمائية والإعانات الحكومية التي "تضخ" المصانع الأجنبية مثل المنشطات.

في آسيا، تغطي الإعانات 70٪ من تكاليف التصنيع بين أشباه موصلات أمريكية الصنع ونظيرتها الآسيوية، مما يجعل الرقائق الآسيوية أرخص بنسبة 25-40٪ من الرقائق الأمريكية. لهذا السبب، أدرجت الولايات المتحدة في قانون "ائتمانًا ضريبيًا استثماريًا بنسبة 25٪ (تخفيض ضريبة الدخل)"، وبالتالي خفضت بشكل فعال تكاليف الشركات لإنتاج الرقائق الدقيقة وبناء المصانع بأنفسهم. وهذا من شأنه أن يقضي على الميزة السعرية التي يتمتع بها المنافسون الآسيويون لأمريكا.

لعقود من الزمان، اعتمدت الصين تقنيات ومعرفة متنوعة من الولايات المتحدة، والتي تفضلت واشنطن بتوفيرها. هذا جعل الدولة الآسيوية عملاقًا اقتصاديًا. الآن أمريكا تكرر في الواقع التجربة الصينية - فهي تقبل تطوير الدولة الحمائية لصناعة معينة - إنتاج أشباه الموصلات. على الرغم من أن هذه الخطة الخمسية تمثل حقبة جديدة في تاريخ الولايات المتحدة وتغير عمليات العولمة، إلا أنها ضرورية لواشنطن لعدد من الأسباب، وفقا لعديد من المحللون.

أولًا: أمريكا هي مسقط رأس الرقائق الدقيقة، ولكن الآن فقط 12٪ من حجم أشباه الموصلات في العالم يُصنع في الولايات المتحدة. 75٪ - في شرق آسيا. على الرغم من أن الشركات الأمريكية تعمل على تطوير تقنيات متقدمة، إلا أن الولايات المتحدة نفسها أصبحت تعتمد بشكل حاسم على واردات أشباه الموصلات المصنعة فعليًا في الخارج. من وجهة نظر واشنطن، هذا تهديد وطني. على سبيل المثال، أثر نقص الرقائق الدقيقة بالفعل في قدرة أمريكا على إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

ثانيًا: نقص الرقائق الدقيقة يؤدي إلى زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة. ارتفعت الأسعار في سوق السيارات الثانوية في أمريكا بنسبة 40٪ بسبب مشكلة أشباه الموصلات. سلط جائحة كوفيد -19 لعام 2020، والجفاف الشديد في تايوان العام الماضي، والوضع الجيوسياسي المتدهور في جميع أنحاء الجزيرة الآن الضوء على حاجة الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها الاقتصادي على الموردين الأجانب.

ثالثًا: تريد واشنطن تحويل المنافسة مع بكين إلى المجالات التكنولوجية والاقتصادية، وأول ساحة معركة جادة بين الولايات هي الرقائق الدقيقة وتايوان. تفضل أمريكا ترسيخ ريادتها في تطوير أشباه الموصلات وإنتاج الرقائق المتقدمة.

هذا هو السبب في أن واشنطن فرضت عقوبات على عمالقة التكنولوجيا الصينيين Huaweiو SMIC، وفرضت قيودًا على تصدير أحدث أشباه الموصلات والمعدات الأمريكية إلى الصين لإنتاجها. يجب أن يجذب قانون CHIPSالشركات الأمريكية والأجنبية التي يجب أن تبدأ الإنتاج في الولايات المتحدة: سوف تقوم شركة TSMC التايوانية ببناء مصنع بقيمة 12 مليار دولار في ولاية أريزونا، وسوف تستثمر شركة ميكرون الأمريكية 40 مليار دولار في تصنيع الرقائق الدقيقة في المنزل. يجب أن يكون للدعم المالي للبحث العلمي تأثير إيجابي على القيادة الأمريكية في تطوير تقنيات أشباه الموصلات.

الإكراه الاقتصادي
اتخذت بكين وجهة نظر سلبية للغاية تجاه قانون CHIPS، واصفة القانون بأنه "يقوض سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية." وفقا للصين، مثل هذا الإجراء هو "الإكراه الاقتصادي". وأكد بعض المراقبون في هذا الشأن أن قلق بكين مفهوم، لأن الصين حتى الآن تعتقد أن تركيز الشركات الأمريكية على الأرباح الزائدة من السوق الصينية سيضمن دائمًا الوصول إلى التكنولوجيا. لكن يبدو أن إدارة بايدن بدأت في إيجاد توازن بين المنفعة المالية للشركات والمصلحة الوطنية. لذلك، قد يكون رد الصين موجهًا بشكل أساسي إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية النشطة - كوالكوم، ونفيديا، وأبل - سيتم ببساطة منعهم من الوصول إلى السوق الصينية.

بمساعدة قانون CHIPS، تعمل الولايات المتحدة مرة أخرى على تعزيز التحالف الإقليمي المناهض للصين. حتى في مجال الرقائق الدقيقة، قدمت واشنطن مجموعة Chip 4 لأشباه الموصلات، والتي ضمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

وتنتج طوكيو أيضًا المعدات والمواد اللازمة لتصنيع الرقائق الدقيقة، بينما تمتلك سيول وتايبيه التسهيلات اللازمة للتجميع النهائي لأشباه الموصلات. ستقوي الدول العلاقات فيما بينها في مجال الدوائر الدقيقة من أجل التنافس مع الدول "غير الصديقة" - أي الصين في المقام الأول. في الوقت الحالي، تُظل واشنطن سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات تحت سيطرتها بحزم.