بعد قرار حبسه.. الأهلي يدرس التقدم بطلب للنائب العام لحبس مرتضى منصور سنة إضافية

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، منذ قليل، بحبس مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شهر بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنية في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضده بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة الخطيب.
محامي الأهلي يسعى للتقدم بطلب أخر لحبس رئيس الزمالك لمدة سنة
وتحدث محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، خلال تصريحات له عبر أحد المواقع، إن حكم حبس مرتضى منصور لمدة شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه، والتعويض المدني المؤقت 10 ألاف جنيه، هو حكم واجب النفاذ وأن اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة.
وأضاف محامي الأهلي، أنه سيتقدم بطلب للنائب العام لتطبيق عقوبة حبس مرتضى منصور، في القضية رقم 85 لسنة 2021، والتى قضت فيها محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17 يوليو الماضي بتأييد حكم محكمة أول درجة حضوريًا بجلسة 27-4-2022 بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه.
وأكد محمد عثمان، أنه سيتم إلزام مرتضي بأن يؤدي لكن المدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين والجنائية المدنية وبمقابل اتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة، مع إيقاف تنفيذ حكم الحبس سنة لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانته في قضية جديدة التي صدر فيها الحكم اليوم بحبسه شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه والتعويض المدني المؤقت للمجني عليه 10 ألاف جنيه في جنحة حكم عليه فيها عقب الحكم الموقوف تنفيذ.