"سقطت يا رجالة".. التفاصيل الكاملة لحوار القايمة في مصر

"القايمة سقطت".. جملة انتشرت في الساعات القليلة الماضية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنها ظهور اراء مختلفة من الشعب بين مؤيد ومعارض، وتستعرض الفجر القصة من البداية للنهاية وحقيقة إلغاء وثيقة المنقولات في مصر.
القايمة سقطت
أثار مواطن مصري الجدل يدعى إسلام عبدالمقصود بعدما كتب تدوينه عبر حسابه الشخصي قال فيها: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر" ولم يحدد مصدر المعلومة أو عرض أى قرار رسمي لأى جهة فى مصر بشأن إلغاء القايمة.
وما هي ألا دقائق حتى انهالت التعليقات المتباينة حول إلغاء القايمة وهل حقا ستخفف على العريس الالتزامات المادية أم أنها ستكون أكبر لأنه سيتحمل عند إلغاء القايمة نفقة كل تجهيزات العروسة من أجهزة كهربائية وأدوات المطبخ وحتى ملابسها ومتعلقاتها الشخصية.
انقسمت التعليقات حزبين وعلق رواد السوشيال ميديا بوضع صور لقايمة زواجهم وأكدوا ضرورة قايمة منقولات زوجية لذويهم باعتبارها ضمانة لحق الفتاة، دون المغالاه فى هذا الحق وتحميل الزوج أكثر مما ينبغى وكتابة كل ما تم شراؤه فقط، معللين أنه حق شرعى اقرته كل الأديان.
القايمة في مصر
القايمة هى وثيقة تتم كتابتها عند عقد الزواج لإثبات حق المرأة وتدوين كل الأجهزة والاشياء التى اشترتها داخل المنزل.
ويجب أن يقر الزوج بأنه استلم القايمة الزوجية، وأنه ملتزم بردها متي طُلب منه، ويتم توضيح تلك المنقولات وتوثق بتوقيع الزوج في القايمة.
تعليق الازهر
قال مركز الأزهر في فتوى حول قائمة المنقولات الزوجية: عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم].
وأضاف الازهر، التفاخر الأجوف بمقدار القوائم، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتعسر الحلال، وتفسد المجتمع، وتخالف هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: "إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً".
وأكد الازهر إنه لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به، مشددًا أنه ما دام مرد القائمة للعرف الذي لم يخالف الشرع، فلا حرج في الأخذ بها أو تركها حسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، مشيرًا إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملا في حال الطلاق أو الوفاة.
وأردف ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله، فلا يلزم الزوج تعويضه، كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.