"لم يحقق أي شيء".. هل أثبتت زيارة بايدن للسعودية عدم القدرة على التواصل مع العرب؟

سافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية للتفاوض مع سلطاتها لزيادة إمدادات النفط، ولكن ماذا كانت نتيجة الاجتماعات، وبحسب المعلومات المتوفرة، تم توقيع نحو 18 اتفاقية ومذكرة تعاون بين الولايات المتحدة والمملكة في بعض المجالات، بما في ذلك الطاقة والفضاء والاستثمار، كما وافقت المملكة على فتح المجال الجوي للطائرات التي تحلق من وإلى إسرائيل.

ومع ذلك، فيما يتعلق بالموضوع الرئيسي، الذي تم التخطيط لرحلة بايدن من أجله، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاقيات محددة، فصرحت الرياض، بأنها ستواصل "الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية من أجل النمو الاقتصادي المستدام".

على الرغم من عدم وجود تفاصيل من حكومة المملكة، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تؤثر الرياض على أوبك + وتقنعهم بزيادة الإمدادات، كما تتوقع واشنطن تحركا من المملكة العربية السعودية في الأسابيع المقبلة، ومع ذلك، من غير المرجح أن يتحقق حلم الولايات المتحدة في التغلب على الأزمة الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى بايدن حاول لي ذراع المملكة عقب الحديث عن قضية جمال خاشقجي إلا أن ولي العهد السعودي أغلق وقال إن أمريكا أيضًا لها خطاياها وأبرز هذه الخطايا ما حصل من انتهاكات في سجن أبو غريب، مؤكدًا أن لكل دولة لها قيمها ولا يجوز ان يقوم احد يفرض قيمه على أي دولة في العالم.
فشل بايدن الجديد
ويتوقع العديد من المراقبون في الشأن السياسي، أنه حتى الأن لا توجد مؤشرات على أن المملكة العربية السعودية قد غيرت موقفها على مستوى إنتاج النفط من قبل، رفضت الرياض بالفعل زيادة كمية الوقود المنتج، وقد يحدث هذا مرة أخرى، كما رأى آخرون أنه يجب تقييم الوضع ليس من خلال التصريحات الأمريكية، ولكن بالأفعال، لا سيما أن تصرفات واشنطن على مسار السياسة الخارجية ليست مثمرة دائمًا.

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط: " لن تنجح"، هكذا رأى لنائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير دجباروف، مؤكدًا أن سلطات الإمارات والسعودية لن تدعم سياسة الغرب ضد روسيا. وقال المسؤول، عبر حسابه على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إن الشرق يحترم العدالة على الدوام وإن "أمريكا المنافقة" تخيب الآمال منذ فترة طويلة بمعاييرها المزدوجة.
وقت مفصلي
بينما أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن انعقاد القمتين السعودية الأمريكية، والخليجية الأمريكية بحضور الأردن والعراق ومصر يأتي في مرحلة مفصلية عامرة بالأحداث والتحديات، لتعزيز العلاقات الراسخة والشراكة الإستراتيجية القائمة بينهم، لما فيه خير بلدانهم وشعوبهم والعالم أجمع.

وقال لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بمناسبة زيارة فخامة الرئيس جوزف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة: "يقارب عمر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة تسعين عامًا، حيث انطلقت بتوقيع المملكة اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط مع شركة سوكال (شيفرون) عام 1933م".
وأوضح وزير الاستثمار أن زيارة الرئيس الأمريكي، وانعقاد القمم السعودية الأمريكية، والخليجية العربية الأمريكية، تأتي في وقت مفصلي، مُبيّنًا أنه بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها العالم كله، بما في ذلك جائحة كورونا وما نتج عنها من آثار على الاقتصاد العالمي من تباطؤ الاستثمارات وتأثُّر سلاسل التوريد وكذلك ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية، ربما كان أبرزها المشكلة الروسية الأوكرانية، كان لها انعكاساتها على الأمن الغذائي، وتأثيرها الواضح في أسواق الطاقة، وكان التضخم القياسي الذي يشهده العالم إحدى نتائجها.
وأضاف: "إن مسيرة المملكة التنموية التي أطلقتها رؤية "المملكة 2030" قد جاوزت الخمس سنوات من عمرها، مُحققةً نجاحاتٍ كبيرة باتجاه تحقيق مستهدفاتها في بناء مستقبل المملكة العربية السعودية، مع كون عام 2030 هو المرحلة الأولى من بناء هذا المستقبل، المتمثل في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومُتطلعة لمزيد من النجاحات.

وأكّد أن رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار المنبثقة عنها، تستهدفان فتح أبواب القطاعات الناشئة الواعدة داخل المملكة، مثل السياحة، والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، أمام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الوظيفية النوعية، وتنمية المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى الدور الذي تنهض به الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في فتح المجالات المتعددة المرتبطة بقطاع الطاقة، وهو من القطاعات التي بدأ مستقبل الاقتصاد العالمي يتشكل بموجبها، مثل الطاقة المتجددة، والتقنيات الخُضر، والتمويل الأخضر، والتحول الرقمي للاستثمار.


وفيما يتعلق تحديدًا بالاستثمارات السعودية الأمريكية المتبادلة، أوضح المهندس الفالح أن العلاقة الاستثمارية مع الشركات الأمريكية واصلت التطور والنمو خدمة للبلدين، منذ انطلاقتها الأولى في عام 1933م، مُشيرًا إلى أن هناك اليوم أكثر من 740 شركة أمريكية مُسجلة كمؤسسات أجنبية تعمل في المملكة، وأنه يعمل بها أكثر من 67000 شخص، العديد منهم سعوديون.
وفيما يخص القطاعات، بيّن أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والقطاعات المهنية والعلمية والتقنية، هي أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات الأمريكية المسجلة في المملكة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بلغ أكثر من 11 مليار دولار في عام 2020م، وأن حجم حيازات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية بلغ 115.7 مليار دولار في أبريل من عام 2022م، فيما بلغ حجم الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في العام نفسه.

وأضاف: "إن إجمالي صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة بلغ في الربع الأول من عام 2022م أكثر من 20 مليار و500 مليون ريال، فيما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة في الفترة نفسها أكثر من 14 مليار ريال".