أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوى له في عام واحد مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى له في عام يوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد ارتفاع أولي، مما ساعد السبائك على تجنب الضغوط من احتمالات رفع أسعار الفائدة بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1732.69 دولارًا للأونصة، بينما قفز من أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021 عند 1707 دولارًا بعد أن دفعت البيانات الأميركية الدولار إلى ذروة جديدة لعدة عقود.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1731.2 دولار، في حين تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران، مما عزز من احتمالية رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.
على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يبعد المستثمرين عن السبائك عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل ذي العائد الصفري.
قال المحللون إن احتمالات رفع أسعار الفائدة لا تزال قائمة على الذهب، حتى مع استمرار المخاوف الاقتصادية.
من جهة أخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري 1.5% إلى 19.18 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 853.83 دولارًا، وتراجع البلاديوم 2.2% إلى 1.982.72 دولارًا.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ نسبة 9.1% في يونيو حزيران مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز تقديرات داو جونز البالغة 8.8%. ليسجل أسرع وتيرة تضخم منذ ديسمبر كانون الأول 1981.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت نسبة التضخم الأساسي بنسبة 5.9% مقارنة بتقديرات 5.5%.
ومع استمرار أسعار البنزين والمواد الغذائية في الارتفاع، من المتوقع أن يواصل الفدرالي الأميركي في خطته لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية في يونيو عندما تجاوزت 5 دولارات للغالون الواحد، لكنها تراجعت عن ذروة الشهر الماضي، حيث سجلت 4.631 دولارًا للغالون الأربعاء 13 يوليو تموز، وهو ما يمكن أن يخفف بعض الضغط على المستهلكين.
وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو حزيران كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.
وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو".

أظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 9.1 في المئة في يونيو حزيران مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي ليرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال نعيم أسلم من أفاتريد "لقد تجاوزت قراءة التضخم كل التوقعات اليوم وليس هناك شك الآن في أن الاحتياطي الاتحادي سيكون أكثر قوة (في رفع أسعار الفائدة)".
وانخفض خام برنت بحدة منذ أن بلغ 139 دولارا في مارس آذار، وهو ما كان قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2008. وقد أثر استئناف الصين فرض قيود كوفيد-19 على السوق هذا الأسبوع.
كما تراقب السوق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يطلب من السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين زيادة إنتاج النفط.
وصدرت بيانات النفط الأمريكي وسجلت تراجعًا كبيرًا في المخزونات إلا أنه جاء أفضل من المتوقع، يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهد فيه أسعار خام النفط وخام برنت للصعود من جديد فوق مستويات ال 100 دولارًا للبرميل.
وكشف البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية سلبية بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية هذا الأسبوع وللأسبوع الثاني تواليًا، حيث سجل مؤشر مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعًا بنحو 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي توقع فيه الخبراء ألا يحقق المخزون أي زيادة بل أن يتراجع وتخسر المخزونات نحو 1.5 مليون برميل، وذلك بعدما كان قد سجل ارتفاعًا -سلبيًا- بنحو 8.2 مليون برميل أيضا بالأسبوع الأسبق.
وتباينت حركة النفط خلال جلسة اليوم، حيث بدأت على انخفاض واضح لتهبط عقود خام النفط دون ال 96 دولارًا للبرميل، قبل أن ترتد الآن لتسجل 96.44 دولارًا برزيادة 0.59%، في حين تجاهد عقود خام برنت للصعود فوق مستويات ال 100 دولارًا، وهي تتداول الآن عند 99.74 دولارًا للبرميل ارتفاعًا ب 0.26%.
وينتظر هذا الأسبوع قدوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية خلال جولته الشرق أوسطية، ومن المتوقع أن يكون زيادة إنتاج النفط من ضمن المواضيع الشائكة التي سيطلبها بايدن من المملكة للمساهمة في خفض سعر البرميل بما ينعكس على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة التي تعاني ارتفاعًا عنيفًا في الأسعار وصل إلى ذروته مع بيانات اليوم التي سجلت زيادة التضخم سنويًا ب 9.1%.
ووأظهر تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، أن روسيا قد تخسر نحو 85 مليار دولار من دخل ضرائب النفط والغاز هذا العام، بسبب الخصم الكبير على خام الأورال الروسي.
ومنذ أبريل 2022، يُتداول خام الأورال الروسي عند نطاق يتراوح من 30 إلى 40 دولارًا للبرميل، وهو أقل من سعر خام برنت القياسي، الذي تجاوز 100 دولار للبرميل، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
ورغم المكاسب القوية لخام برنت وتجاوزه مستوى 100 دولار للبرميل على خلفية أزمة أوكرانيا، فإن جميع منتجي النفط لا يستفيدون بشكل متساوٍ من الارتفاع، إذ اتسعت فروق الأسعار بين خام برنت وأنواع النفوط الأخرى تقريبًا.
وتُقدر ريستاد إنرجي أن إجمالي إيرادات روسيا من النفط والغاز لعام 2022 قد يبلغ 295 مليار دولار، بناء على سعر خام برنت.
وبافتراض علاوة سعرية أعلى لخام برنت قدرها 40 دولارًا للبرميل، مقارنة مع الخام الروسي، فإن الإيرادات الضريبية قد تنخفض بمقدار 85 مليار دولار على مدار 2022 بأكمله، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 30%، مقارنة مع حالة عدم وجود علاوة سعرية، حسب التقرير.
ونتيجة لذلك، تقدّر شركة ريستاد إنرجي أن الحكومة الروسية ستربح 210 مليارات دولار من ضرائب النفط والغاز في 2022.
من جانبها قالت داريا ميلنيك، كبيرة المحللين في ريستاد إنرجي، "من المحتمل أن نبدأ في رؤية آثار العقوبات الغربية على عائدات النفط والغاز الروسية، من خلال التخفيض الكبير في أسعار خام أورال، في حين ستحصل بعض الدول الآسيوية مثل الهند والصين على الطاقة بسعر أرخص.
وأشارات إلى أن العقوبات على الأرجح قد أضرت بالعائدات النفطية الروسية، لكن إنتاج النفط ظل أعلى من المتوقع، مما يدل على أن قطاع التنقيب والإنتاج في روسيا قد تكيف بسرعة مع العقوبات المفروضة".
خلال الأشهر الأولى من أزمة كورونا عام 2020، كان يُتداول العديد من الخامات الأخرى، مثل خام الشرق الأوسط بعلاوة على خام برنت، اقتربت في ذروتها من 15 دولارًا للبرميل.
ومنذ صيف 2020 وحتى بداية هذا العام، كان الفارق بين الخامات المختلفة وسعر خام برنت يتحرك في نطاق 5 دولارات للبرميل أو أكثر، حسب ريستاد إنرجي.

ومع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأ مزيج الأورال الروسي في التداول بخصم كبير عن خام برنت، إذ ارتفع الفرق من 10 إلى 40 دولارا للبرميل من منتصف فبراير إلى بداية مارس 2022، وهو أكبر فارق حتى الآن، ما يؤثر في إيرادات روسيا من النفط والغاز.