عاجل.. كواليس اتخاذ قرارات رفع أسعار المواد البترولية

أعلنت وزارة البترول، عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم الأربعاء،برفع أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وتلتزم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المحروقات سواء بالزيادة أو التخفيض بقدر محدود وبشكل تدريجي، علىألا تزيد النسبة عن 10%، حتى لا تحدث حركة كبير في السوق، ولكي يستطيع المواطن التكيف مع الأسعار الجديدة، وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، تقييم أسعار المنتجات بشكل عادل، لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباءإضافية، من خلال ربط الأسعار في السوق المحلي بالأسعار العالمية.

ماهية لجنة التسعير
اعتمدت مصر منذ أكتوبر 2019 آلية التسعير التلقائي، بقرار رقم بقرار رقم 2764 لسنة 2018، والتي تهدف إلى تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، بهدف خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار،بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 بالمئة كحد أقصى.

أسعار البنزين الجديدة
وبحسب القرار الجديد، فقد ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8 جنيهات للتر الواحد، وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه، والسولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا لكل منهم، فيما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

كما رفعت الحكومة سعر المازوت 400 جنيه للطن ليصل إلى 5 آلاف جنيه، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار،حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.

وتستورد مصر غالبية احتياجاتها من المواد البترولية، وتواجه ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحربالروسية الأوكرانية فبراير الماضي، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار.