البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة 50 نقطة على أدوات السياسة النقدية

أعلنت لجنة عمليات السوق المفتوحة البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قرر رفعه بمقدار 75 نقطة أساس. وذلك اعتبارًا من صباح الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.
كما يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة ولتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة، وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.
وفي إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين عبر البنوك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات ولأجل 10 سنوات، حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار.
كما قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية شهر سبتمبر أيلول المقبل.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين دون تغيير وبما لا يتجاوز 2 بالمئة، ولأجل 54 شهرًا من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهرًا من تاريخ منح التمويل، ويمنح التمويل ضمن هذا البرنامج، كما هو الحال في البرنامج الأول للبنك المركزي وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض، علما بأن التمويل المتاح إقراضه ضمن هذا البرنامج يتجاوز 150 مليون دينار.
وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حاليًا 17.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.1 شهر.
كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر أبريل نيسان من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.9بالمئة، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا سنويًا نسبته 5.5 بالمئة حتى شهر نيسان 2022.
وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال الثلث الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 255.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 43.1 بالمئة، بالإضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.5 بالمئة خلال الثلث الأول من العام، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 2.6 بالمئة خلال الثلث الأول من هذا العام.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية كافة، محليًا وإقليميًا ودوليًا، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.