أستراليا تقدم تقريرًا بشأن المناخ للأمم المتحدة

كشف، اليوم الخميس، رئيس وزراء أستراليا، المنتخب حديثًا، أنتوني ألبانيز، أن حكومته قدمت تقريرًا "معززًا" بشأن المناخ إلى الأمم المتحدة، والتي التزمت فيه بتقليل الانبعاثات الضارة بنسبة 43٪ دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.
وجاء في موقع شبكة "DW" الألماني، أن الهدف الجديد كان أكثر طموحًا بكثير من هدف 26-28٪ الذي حددته الحكومة المحافظة السابقة برئاسة سكوت موريسون، والتي خسرت انتخابات 21 مايو التي كانت تركز على تغير المناخ.
وقال الموقع، إن أستراليا شعرت بآثار شديدة من تغير المناخ في السنوات الأخيرة، حيث عانت من فيضانات وحرائق وجفاف شديدة، لكنها حتى الآن كانت متأخرة عن معظم الدول الصناعية الأخرى في تعهداتها بحماية المناخ.

ماذا قال "ألبانيز" أستراليا؟
وقال "ألبانيز" للصحفيين في العاصمة كانبرا، إن حكومته كتبت إلى باتريشيا اسبينوزا كانتيلانو، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لإبلاغها بالهدف المحدث بموجب اتفاقية باريس لعام 2015.
وأضاف، أن هذه الخطوة تظهر أن أستراليا لديها فرصة "لإنهاء حروب المناخ. فرصة للتوصل إلى حلول وليس حجج".
وأضح "ألبانيز"، أن التشريع الخاص بالهدف الجديد سيتم تقديمه إلى البرلمان الجديد، الذي سيجتمع لأول مرة في 26 يوليو.
وأشار إلى أن موافقة البرلمان، مع ذلك، ليست ضرورية لتكريس الهدف في القانون.
كما قال، إن فشل الحكومة السابقة في الاتفاق على سياسة المناخ أدى إلى تعثر الاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد على مدى السنوات التسع الماضية.
وحسب "DW"، قال "ألبانيز": "إن ما تطلبه الشركات هو اليقين في الاستثمار، واليقين بأنهم بحاجة إلى الاستثمار في إطار زمني أطول من الدورة السياسية التي مدتها ثلاث سنوات".
ومع ذلك، رفض "ألبانيز" حتى الآن تحديد موعد للتخلص التدريجي من الفحم، بما يتماشى مع العديد من الدول الصناعية الأخرى.

موقف أستراليا المتقاعس من المناخ
يأتي تحديث موقف أستراليا بشأن المناخ قبل مؤتمر المناخ العالمي المقبل COP27 المقرر عقده في مصر في نوفمبر.
وكما جاء بالموقع الإلكتروني، يمكن أن تتعرض حكومة "ألبانيز" لضغوط لتحديد هدف أكثر طموحًا من قبل البرلمان الذي يضم فرقًا قوية نسبيًا من الخضر والمشرعين المستقلين الذين طالبوا بتخفيضات 75٪ و50-60٪ على التوالي.
كان يُنظر إلى الحكومة السابقة في عهد "موريسون"، وهي داعمة لصناعة الفحم الرئيسية في البلاد، على أنها تجعل أستراليا متقاعسة بين الدول الغنية في مكافحة تغير المناخ.
والتزمت الولايات المتحدة بتخفيضات تتراوح بين 50٪ و52٪ دون مستويات 2005 بحلول عام 2030، بينما تعهدت المملكة المتحدة بخفض الانبعاثات بنسبة 68٪ دون مستويات عام 1990.
أستراليا، هي واحدة من أكبر مصدري الفحم والغاز الطبيعي المسال في العالم، الأمر الذي جعل مسألة خفض الانبعاثات مسألة مثيرة للجدل.
يأتي التعهد الجديد في الوقت الذي يواجه فيه السكان الأستراليون ارتفاعًا حادًا في أسعار الكهرباء والغاز، والذي نجم جزئيًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
تتعرض مناطق كبيرة في جنوب شرق البلاد حاليًا لخطر انقطاع التيار الكهربائي وسط بداية الشتاء الباردة بشكل غير عادي وانهيار العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي لا تتم صيانتها بشكل صحيح وسط احتمال إغلاقها الوشيك.

تنويه وزيرخارجية أستراليا إلى التقرير
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، أواخر مايو المنصرم، إن بلادها ستقدم هدفًا أكثر طموحًا يتوافق مع برنامج الأمم المتحدة للمناخ والبيئة "في القريب العاجل"؛ وذلك في إطار سعيها لاستضافة قمة (كوب) مع الدول المجاورة لجزر المحيط الهادئ، في إشارة إلى تحول جذري في سياسة المناخ.
وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أنه خلال أول زيارة خارجية فردية للوزيرة إلى سوفا، عاصمة فيجي، منذ أدت حكومة يسار الوسط الأسترالية اليمين الدستورية، اعترفت وونج بأن أستراليا "تجاهلت مسئوليتها" المتعلقة بالمناخ في ظل الإدارات السابقة.
وأكدت "وونج" أنه لن يكون هناك المزيد من "عدم الاحترام" من جانب دول المحيط الهادئ أو "تجاهل" دعواتهم للعمل على تغير المناخ، مشيرة إلى أنه تم انتخاب الحكومة الجديدة على أساس برنامج لخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الهدف لن يكون مجرد كلامًا مرسلًا، بل ستعمل الحكومة الأسترالية على تكريسه في القانون وستقدم مساهمة جديدة محددة وطنيًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في القريب العاجل.