المؤتمر العالمي للمرافق يناقش التحوّل الرقمي والاستدامة في مجالات تحلية المياه وإدارة مياه الصرف الصحي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، يناقش المؤتمر العالمي للمرافق 2022 الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، التحوّل الرقمي والاستدامة في مجالات تحلية المياه وإدارة مياه الصرف الصحي ودورها في إحداث نقلة نوعية في قدرة القطاع على معالجة شُحّ المياه في العالم.
وتبحث الجلسات النقاشية الاستراتيجية التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر الذي يقام في الفترة من 9 إلى 11 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، سُبل الاستفادة من التقنيات المتُقدمة لإدارة الموارد المائية الشحيحة، بما في ذلك جلسة نقاشية تأتي تحت عنوان "دور تحلية وإعادة تدوير المياه في معالجة شُح المياه في العالم".
وتتضمن قائمة المتحدثين المشاركين في الجلسة كُلٌّ من أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وتافور ألون، الرئيس التنفيذي لشركة آي دي إي تكنولوجيز، وبيتر إيرل، رئيس شركة باي ووتر، وأميت شاكرافارتي، نائب الرئيس لشؤون الاستراتيجية والحوكمة والأنظمة في شركة المياه الوطنية؛ وفاطمة الشايجي، نائب رئيس قسم إدارة الأصول في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، كما تدار الجلسة من قبل بيورن إيورز، العضو المنتدب وشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، شريك التحليلات الاستراتيجية للمؤتمر العالمي للمرافق.
وأوضحت مجموعة بوسطن الاستشارية، أنه وفقًا لقمة المياه 2019، فهناك أربعة مجالات رئيسية يجب معالجتها لتخطي العقبات المتعقلة بالمياه، والتي تتضمن تطوير وتعزيز المعايير المتعلقة بعمليات إعداد التقارير الدولية حول المياه والمخاطر المتعلقة بالاستدامة، إلى جانب إدراج موضوعات المياه والاستدامة في عملية صناعة القرار اليومية على مستوى الشركات والشركاء، بالإضافة إلى التأكد من خطط استدامة الأعمال لديهم لفهم قيمة المياه، ودور الحكومات في تطوير إطار متين لإدارة المياه وسد فجوة التمويل لضمان توافرها والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وأسهمت عوامل التوسع الحضري والنمو السكاني في مختلف مدن العالم، إلى جانب الآثار الناجمة عن التغيّر المناخي، في إحداث ارتفاع كبير في مستويات الطلب على المياه العذبة، بينما سلّطت مسألة شُحّ المياه الضوء بشكل متزايد على أهمية الحلول المبتكرة في هذا المجال، بما في ذلك تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
وتُمثل المياه العذبة ما يصل إلى 3% فقط من إجمالي المياه على كوكب الأرض، علمًا أنّ ثُلثي هذه النسبة متجمد أو غير مُتاح للاستخدام..ووفقًا للصندوق العالمي للطبيعة، هناك ما يصل إلى 1.1 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى فُرص الوصول إلى المياه، بينما يُعاني 2.7 مليار شخص من مشكلة شُحّ المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويًا، وذلك إلى جانب تفاقم مشكلة شُحّ المياه بسبب التحديات الجديدة التي فرضها التغيّر المناخي، والتي تشمل الجفاف والفيضانات والعواصف.
وأشار تقرير "فرص نمو قطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط" الصادر عن مؤسسة فروست آند سوليفان، أن رقمنة الأصول تعد إحدى أبرز الحلول المُتاحة لمواجهة ارتفاع معدلات شح المياه، إذ يمكن أن توفر الأصول المائية المُجهزة بالتقنيات الرقمية المتطورة خدمات إمدادات مياه مستمرة وآمنة وفاعلة من حيث التكلفة، وذلك من خلال تعزيز الأداء التشغيلي ومعالجة القضايا المُلحة في قطاع المياه، مثل تقادم البنية التحتية وارتفاع التكاليف التشغيلية وتكاليف الامتثال وإدارة العمليات وجودة الأصول وكفاءة الخدمات والمنشآت.
وتسير شركات الخدمات العامة على خُطى الحكومات في تحديد أهدافها للحياد المناخي واعتماد استراتيجيات الحد من الانبعاثات، وذلك من خلال البدء باستكشاف الطُرق الأمثل لضمان استدامة قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي مع الحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة عنهما، حيث عملت هذه الشركات، على سبيل المثال، على زيادة استثماراتها بشكل ملحوظ في أجهزة الاستشعار الإلكترونية الذكية لأغراض مراقبة الأصول ومنصات تحليلات البيانات المتقدمة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز أداء الأنظمة، إذ يتمحور تركيز هذه الاستثمارات حول الحد من استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءتها.
وتُعد الخدمات والأصول الرامية إلى تحقيق الاستدامة في مجالات تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والتحوّل الرقمي من أبرز فرص النمو المُتاحة في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت المنطقة العديد من الجهود الرامية إلى استكشاف مزايا التحوّل الرقمي في البنية التحتية لقطاع المياه كجزءٍ من المساعي المبذولة لتعزيز قدرتها على معالجة مشكلة شُحّ المياه.
ومن المتوقع أن تساهم العديد من المبادرات في تسريع اعتماد الحلول الرقمية على مدى العقد المقبل، بما في ذلك استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى الحد من الطلب على المياه بواقع 21%، وزيادة الاعتماد على المياه المُعالجة بنسبة 95% بحلول عام 2036، ومبادرة قطرة في المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى الحد من استهلاك الفرد للمياه في المملكة بمقدار النصف تقريبًا، للمساهمة في خفض معدلات الاستهلاك من 236 لتر في عام 2019 إلى 150 لتر بحلول عام 2030.
وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمرافق: "يشهد العالم تزايدًا في الحاجة إلى المياه النظيفة والمُتاحة في ظل آثار التوسع الحضري والنمو السكاني وظواهر الاحتباس الحراري التي نشهدها، إذ إن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام قطاع الخدمات العامة، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز مرونته وكفاءته واستدامته، مع وضع التحوّل الرقمي كأحد أبرز الحلول المتوفرة في هذا المجال".
وأضاف هدسون: "نتطلع قُدمًا للقاء قادة القطاع على في المؤتمر العالمي للمرافق لبحث ومناقشة هذه القضايا والتعاون في رسم ملامح مستقبل ناجح في مجال تحلية وإدارة المياه".
ومن المقرر أن يستقطب المؤتمر العالمي للمرافق أكثر من 10 آلاف متخصص في قطاع المرافق من مختلف أنحاء العالم لبحث ومناقشة أجندة من الموضوعات الهامة في القطاع، بما في ذلك مستقبل إمدادات المياه والطاقة منخفضة الكربون.