72.3 % مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الإمارتي 2021

بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2021 نحو 72.3%، مقابل 71.3 % خلال عام 2020، وحققت 7 قطاعات رئيسية غير نفطية نموًا استثنائيًا في العام 2021 مقارنة بمعدلات نموها خلال عامي 2019 و2020، وسجلت قطاعات "الفنادق والمطاعم "، و"الجملة والتجزئة"، و"الصحة والخدمات الاجتماعية" أعلى نسب نمو في العام الماضي،مقارنة بالعام 2020، حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن القطاعات الثلاثة التي حققت أعلى نسب نمو في 2021 بالمقارنة مع 2020 هي: الفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 21.3%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1%، وأنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 13.8%، فيما جاء قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية في المركز الأول بمعدلات النمو في 2021، مقارنة بعام 2019 بنسبة بلغت 25.2%.
ووفقًا لتقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي /بالأسعار الثابتة/ للدولة في عام 2021 نموًا بنسبة 3.8% متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، ليبلغ 1،492،639 درهم /التريليون و492 مليارا و639 مليون درهم/، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 /بالأسعار الجارية/ نموًا بلغ 13.5% عن 2020 وهي من نسب النمو الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليبلغ 1،489،080 درهم /تريليون و489 مليارا و080 مليون درهم/.
وقال التقرير: في عام 2021 حققت القطاعات الرئيسية نموًا ملحوظًا لم يقتصر على كونه تجاوز عام 2020 وإنما تجاوز عام 2019 /ما قبل الجائحة/ مما يعد مؤشرًا قويًا تجاوز الاقتصاد الإماراتي مرحلة التعافي من تداعيات كوفيد 19 والانتقال إلى مرحلة استمرار النمو الاقتصادي.
ونوه التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2021، سجل نموًا تجاوز نسب نمو الناتج المحلي في دول الجوار، لافتًا إلى استمرار انخفاض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي /بالأسعار الثابتة/ للسنة الثالثة على التوالي، مما يعكس سياسة الدولة في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط.
وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وخاصة تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، أنشطة المالية والتأمين، والأنشطة العقارية، وغيرها، مضيفًا أن الربع الرابع من العام 2021، سجل نموا متميزًا في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ 8.3%، وفي الناتج غير النفطي نموًا بنسبة 6.2%.
وأوضحت البيانات ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي في العام 2021 /بالأسعار الثابتة/ إلى 1.079 تريليون درهم، مقابل 1.025 تريليون درهم في العام 2020 ونحو 1.071 تريليون درهم في العام 2019، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي /بالأسعار الجارية/ نحو 1.132 تريليون درهم في عام 2021، مقابل 1.094 تريليون درهم في العام 2020، ونحو 1.184 تريليون درهم في العام 2019.
وأفاد التقرير بأن القطاعات الرئيسية التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال 2021 مقارنة بعام 2020 هي: تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1 %، والصناعات التحويلية 7.5%، والأنشطة العقارية 5.7%، والمالية والتأمين 3.7%، والإنفاق الحكومي 0.4%، والإقامة والمطاعم /الفنادق والمطاعم/ 21.2%، والصحة والخدمات الاجتماعية 13.8%.
واستعرض التقرير نسبة مساهمة أهم القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2021 موضحًا أن مساهمة قطاع النفط والغاز بلغت 27.3%، مقابل 28.3% خلال عام 2020، وتجارة الجملة والتجزئة 14.2%، مقابل 12.9%، والصناعات التحويلية 9.2% مقابل 8.9%، والمالية والتأمين 8.2% مقابل نفس النسبة في عام 2020، والأنشطة العقارية 6%، مقابل 5.9%، والنقل والتخزين 4.4% مقابل 4.4% خلال عامي المقارنة.