1.41 تريليون درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات

قال عبد الله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تشير إلى أن الأداء الاقتصادي للدولة في العام 2020 جاء أفضل من المتوقع في ظل الظروف العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأشارت التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية للعام 2020، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة شهدت تراجعاً محدوداً نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام 2020 بنسبة بلغت 6.1بالمائة و6.2بالمائة على التوالي بالأسعار الثابتة (الحقيقية) مقارنة بالعام 2019, وفقاً لبيان صحفي.
و بلغت نسب التراجع في الكثير من الاقتصادات العالمية الكبرى أضعاف ذلك، مما يدل على متانة واستقرار الاقتصاد في الدولة، حيث تُشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تراجعات في الناتج المحلي الإجمالي لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في حدود (-8.2%) و(-4.9%) و(-8.8%) و(-9.9%) على التوالي.
وأشار ابن طوق إلى أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات الاقتصادية والصحية التي أصابت كبرى الاقتصادات العالمية، ولم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن المنظومة الاقتصادية العالمية في هذا التأثر، خصوصاً أن اقتصاد الدولة مرتبط من خلال التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والسياحة والقطاع اللوجستي بحركة التجارة والاستثمار والنقل العالمي والتي تراجعت بشكل ملحوظ في عام 2020 على مستوى العالم.
وأسهم تفعيل كافة المبادرات الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية، بشكل إيجابي في تعزيز استقرار الناتج المحلي غير النفطي للدولة للعام 2020، حيث بلغ بالأسعار الثابتة 1.005 تريليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام 2020 حوالي 1.418 تريليون درهم.
و شهدت بعض مكونات أنشطة إنفاق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة للعام 2010) نمواً إيجابياً في العام 2020، حيث حقق نشاط الإنفاق الحكومي زيادة تجاوزت 1.17 مليار درهم عن العام 2019، بينما حققت زيادة الاستثمارات الناجمة عن الإضافات إلى رأس المال زيادة تجاوزت 13.1 مليار درهم عن العام 2019 محققة نمواً إيجابياً قدره 3.9بالمائة.
وحققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً سلبياً بنسبة 23.6بالمائة وكذلك الأمر بالنسبة لأنشطة النقل والتخزين، فقد تراجعت بنسبة15.5 بالمائة وكذلك تجارة الجملة والتجزئة بنسبة13.1بالمائة.
و تراجعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 10.4 بالمائة، بالمقابل تراجعت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3.0 بالمائة وسجلت الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 0.2بالمائة لعام 2020 مقارنة بعام 2019.
وأكّد علي أهمية المبادرات التي تطبقها الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص، كالعمل على تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات، مما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تواصل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وممارسة، وتعمل على تبني رؤية استشرافية لتعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية، وذلك وفقاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، التي تؤكد على أهمية مواصلة العمل وتوظيف جميع الإمكانات لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً.
وتابع ابن طوق أنه مع استمرار تطبيق خطة التعافي وحزم الدعم للقطاعات الاقتصادية، تُشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى استعادة معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني بنهاية 2021، بتقديرات تصل إلى 2.5بالمائة نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.6بالمائة نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، ويرتفع خلال العام 2022 إلى 3.5بالمائة نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.9بالمائة نمواً بالناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية تعمل وفق رؤية طموحة لمضاعفة اقتصادنا الوطني خلال السنوات العشرة المقبلة ليصل إلى3 تريليونات درهم بحلول العام 2031.