هنتحرك هنتحرك.. "الحكومة": سنرفع سعر رغيف الخبز مع مراعاة الفئات الفقيرة

تضع الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملف تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، نُصب أعينها خلال هذه الفترة الحالية، من خلال عقد مناقشات مع الجهات المعنية للخروج بسيناريو جديد تتضمنه موازنة العام المالي 2022-2023، وذلك في إطار سعي الحكومة حسبما أكد رئيس مجلس الوزراء: "أنه سيحدث ارتفاع لسعر رغيف الخبز ولكن دون التأثير على الفئات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، وسيكون تحريك للسعر بصورة مناسبة، ونضع سيناريوهات وندقق البيانات، ولن نأخذ قرارًا دون دراسة وافية ودراسة كل الاحتمالات".
وناقش مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العديد من الموضوعات التي تتصدر الساحة السياسية والإقتصادية أبرزها تسعير رغيف الخبز، والتعدي على الأراضي الزراعية، وما حققته الحكومة من معدلات نمو في العام المالي الحالي.
وصرّح مدبولي، بأن الحكومة تناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز، وقال إنّ آخر تحريك لسعر الخبز كان عام 1988 حينما ارتفع ل5 قروش، حينها كانت تكلفة الرغيف 17 قرشا، لكن اليوم تكلفته 65 قرشًا، وتابع: "يجب أن ننظر لهذا الموضوع، نضع السيناريوهات والاحتمالات، هنتحرك هنتحرك".
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تحررت وهناك معادلة سعرية لتحديد أسعار المواد البترولية، وكل ما يهمنا هو التوازن في هذا القطاع، لافتًا إلى أنه من الوارد جدا أن يكون هناك دعم لبعض المواد، ولكن في الإجمالي علينا أن نضع في الاعتبار إحداث عملية التوازن في سعر الشراء والبيع، حيث مازال هناك دعمًا للبوتاجاز رغم الزيادة الكبيرة في الأسعار، لكننا مرتبطين بالأسعار العالمية.
ومن جانب آخر، قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، إنّ اللجنة المعنية بحوكمة الدعم لا تزال تُجري نقاشات بشأن تحريك سعر رغيف الخبز، ولم تصدر قرارًا حتى الآن.
وأضاف عشماوي، خلال تصريحات متلفزة، أنّ ثبات الأسعار على مستوى العالم أصبح غير ممكن، موضّحًا أن العالم يمر بموجات تضخم مرتفعة.
وأشار إلى أنّ الدولة تُجري توفيقًا وتبديلًا بين الأسعار، لكنّه شدّد على أنّ الدولة تحاول قدر الإمكان تثبيت الأسعار في الكثير من السلع.