تجار "فوري" يرفعون رسوم تحصيل الخدمات إلكترونيا.. والشركة تتجاهل الشكاوي

رفع عدد من التجار التابعين لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، قيمة الرسوم التي يحصلونها من المواطنين عند سداد مدفوعاتهم الكترونيا، وسط نفي من الشركة زيادتها، وتجاهل شكاوى المواطنين.

وتعد شركة "فوري" من اوائل الشركات التى قدمت خدمات سداد المدفوعات الإلكترونية،من خلال نشر مكانتها لدى عديد من التجار ومحلات السلع الغذائية مقابل تحصيل رسوم عن ادائها، تحدد نسبتها حسب القيمة المالية للمستحقات المطلوب سدادها، ويحتسب منه هامش ربح الشركة والتجار.

وشهد نشاط شركة "فوري" زيادة ملحوظ خلال السنوات الماضية مع تنفيذ الحكومة استراتيجية التحول الرقمي، والتوجه نحو رقمنة المدفوعات الحكومية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية، وتوسع دورها مع ظهور جائحة كورونا التي دفعت المواطنين لاستخدام الأدوات التكنولوجية في سداد مدفوعاتهم.
رسوم اضافية على كل فاتورة
ولكن في الآونة الأخيرة ومع تراجع العمليات الرقابية من قبل شركة فوري مع التجار التى تتعاون معهم والتى تنشر لديها ماكيناتها لتقديم الخدمة، أصبح يحملون المواطنون عمولات رسوم إضافية غير الرسوم الاساسية التي تفرضها الشركة مقابل أداء الخدمة.


وقال صاحب سوبر ماركت في منطقة الهرم ل "الفجر"،" هامش أرباحنا من شركة فوري ضعيف لا يتعدى 1% من قيمة كل معاملة، لذلك نفرض رسوم إضافية على المواطنين، ومحصلين الشركة على علم بذلك.


وقال هاني العمدة صاحب سوبر ماركت آخر مجاور له، " إنه يفرض رسوم اضافية بقيمة 4 جنيه إلى 10 جنيه على كل فاتورة مدفوعات لشركة فوري"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرجع لضعف هامش أرباحهم التي تمنحهم الشركة.
تهرب ضريبي
وأضاف العمدة، "أنه قدم مستندات سجل ضريبي وتجاري حتى يتمكن من شراء ماكينة فوري وسداد الضرائب عن العمليات التي ينفذها، إلا أن الرسوم الإضافية التي يحصلها من المواطنين لا تدخل ضمن المبالغ التى يحتسب على اساسها الضرائب.

وتبذل وزارة المالية جهود للسيطرة على الاقتصاد الغير رسمي، ومنع التهرب الضريبي، من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية، والايصال الالكتروني.

ولم يصل الخلل في تقديم الخدمة عند هذا الحد، بل يرفض بعض التجار منح المواطنين الإيصالات الخاصة بسداد قيمة مدفوعتهم الالكترونية بداعي أنه لا يوجد ورق للطباعة، وهو ما يجعلهم يضيفون المزيد من الأموال فوق قيمة الفاتورة الأصلية بداعي إنه ا مقابل رسوم الخدمة.

فوري ترفض معاقبة التجار:
تواصلت "الفجر" مع مسؤولين بشركة فوري الذين اكدوا ان المواطنين ملزمين بسداد قيمة الفاتورة الصادرة من ماكينة الشركة والتي تتضمن مقابل الخدمة، وأن أي أموال أخرى يفرضها عليهم التجار ليس لديهم علم بها.

واوضح المسؤولون ردا على استفسار الفجر عن حول الآليات التي توفرها الشركة لشكوى التاجر والعقوبات التي تقع عليهم في حال تحصيل رسوم إضافية من العميل، " إنه لا توجد اي إليه للمواطنين تمكنهم من شكوى التجار، ولا تنص لوائح الشركة على توقيع غرامات عليهم في حالة تحصيلهم اموال اضافية من المواطنين عن قيمة الفاتورة المطبوعة من الماكينة.

وقام البنك المركزي خلال ازمة كورونا؛ لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الالكتروني بإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بني أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا.
عودة للسداد النقدي
وقال شاب في الثلاثينات من عمره، إنه اعتاد على استخدام خدمة فوري لسداد مدفوعات أقساط شقته في الاسكان الاجتماعي خاصة خلال أزمة كورونا، ولكن اكتشف في الشهور الأخيرة أن التجار يطالبون بسداد 7 جنيه فوق قيمة الفاتورة الأصلية.

وتابع "الشاب" ل" الفجر"، " ادفع رسوم مقابل خدمة السداد الإلكتروني، لماذا يطالبني التجار بأموال أخرى، من الافضل أن اعود لسداد الاقساط نقدا في البريد دون اي رسوم حتى لو استغرقت بعض الوقت الاضافي.

تنفذ" فوري" يوميا نحو 3.06 مليون عملية دفع الكتروني من خلال 29 مليون مواطن شهريا بقيمة وصلت إلى 81 مليار جنيه في 2020.