انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو

استمر معدل البطالة في منطقة اليورو في الانخفاض في تشرين الثاني (نوفمبر) مؤثرا في 7.2 في المائة من السكان العاملين، بعدما طال 7.3 في المائة منهم في تشرين الأول (أكتوبر) و7.4 في المائة في أيلول (سبتمبر)، حسب المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
وسجل الاتحاد الأوروبي نحو 13.98 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في تشرين الثاني (نوفمبر)، من بينهم 11.83 مليون في 19 دولة في منطقة اليورو.
وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، تراجعت البطالة بمقدار 0.2 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر السابق وسجلت 6.5 في المائة، وفقا ل "يوروستات".
وأدى انتعاش الاقتصاد الأوروبي منذ الربيع، بعد الانتكاسة الناجمة عن وباء كوفيد - 19، إلى تحسن في سوق العمل.
والتحسن واضح على مدى عام. فقد أثرت البطالة في 8.1 في المائة من السكان العاملين في منطقة اليورو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 و7.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي.
لكن منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، انخفضت البطالة بمقدار 1.66 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي و1.41 مليون في منطقة اليورو.
وكان التحسن أكثر وضوحا بين الشباب "أقل من 25 عاما" الذين كانوا الضحايا الأبرز العام الماضي للتدابير التقييدية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد.
وانخفض معدل البطالة لديهم 0.3 نقطة في منطقة اليورو في تشرين الثاني (نوفمبر) من الشهر السابق، ليسجل 15.5 في المائة بعدما كان 18 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
وتمكن هذا الاتجاه الهبوطي في البطالة من الصمود في وجه تفش جديد للمتحور "دلتا" في دول مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ما يشير إلى أن قرارات الحكومة بالحد من القيود أسهمت في الحفاظ على اقتصاداتها.
ويحاول عديد من الدول اتباع نهج مماثل في استجابته للمتحور "أوميكرون" الشديد العدوى، حتى مع ارتفاع معدلات الإصابة اليومية إلى مستويات غير مسبوقة في كل أنحاء أوروبا.
إلى ذلك، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية، أمس، تسارع وتيرة التضخم في النرويج الشهر الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ليصل إلى أعلى مستوى في 13 عاما، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لتسريع رفع معدلات الفائدة.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الهيئة النرويجية للإحصاءات القول إن "معدل التضخم الرئيس ارتفع إلى 5.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) من 2008، وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الكهرباء".
ولفتت "بلومبيرج" إلى أن بيانات التضخم، التي تظهر قفزة بأكبر من المتوقع في التضخم الأساسي، تدعم توجه البنك المركزي للمضي قدما في خططه لرفع الفائدة في آذار (مارس)، رغم تداعيات قيود كورونا المشددة هذا الشتاء.
وأطلق "المركزي النرويجي" خططه لتشديد الوضع المالي في أيلول (سبتمبر)، وكان أول بنك مركزي من بين بنوك الدول صاحبة العملات البارزة الذي يرفع تكاليف الاقتراض منذ بداية الجائحة.