نائب بالشيوخ: الدولة انتقلت من الاقتصاد الاشتراكي إلى الحر دون منهجية مدروسة

قال النائب إيهاب زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن التشريعات التي تمس المجال الاقتصادي لم تحقق التوازن المنشود سابقًا، وأن مصر انتقلت من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى الحر دون منهجية مدروسة، موضحا أن الانتقال غير المدروس سبب خللًا اجتماعيًا، لذا فإن قانون العمل يواكب احداثيات الاستثمار العالمي بما يشكل إلتزام الدولة بنصوص الاتفاقيات الدولية تجاه المجتمع والاقتصاد.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه طبقًا لمنظمة العمل الدولية ينص مبدأ العمل اللائق على توفير فرص عمل مناسبة بأجور عادلة، وضمان اجتماعي للأسر، مع إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم.
كما يهتم بمساهمة الأفراد في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص، إذ أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثرًا كبيرًا في احساس العمال بالاستقرار والأمان.
أشار إلى أن قانون العمل استعان ببحث أعدته القوى العاملة في 2020، ونشره مركز الاحصاء فى يوم العمل اللائق في أكتوبر الماضى 2021.
وقال إن العاملين بالقطاع الخاص «داخل المنشآت» يمثلون 30.8%، وهذه النسبة في أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص «خارج المنشآت»، إذ تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه مشروع القانون الجديد جاء ليلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ليكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار.
كما أن القانون الجديد يقوم على فلسفة جديدة مفادها: «بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن استمرارية العمل، وتخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر ينعكس على زيادة الانتاج، مع تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف، وتحقيق الأمان الوظيفي بحظر الفصل التعسفي ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
أوضح أن مشروع القانون المعروض يُعالج القصور في القانون الحالي والصادر برقم 12 لسنة 2003، كما أنه يسعى القانون لطبيق مفهوم النصوص الدستورية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى استناده إلى ما استقر عليه الفقة والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون يُسهل التعثر في التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل وبطء عمليات التقاضي، خاصة مع عدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود منازعات عمالية عدة معلقة لم يُبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء.
كما أن القانون الجديد يُرتب عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل في العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى في القانون الحالي إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وعبر البرلماني إيهاب زكريا، أن أهمية القانون الجديد من خلال 8 أسباب رئيسية ألحت بسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد منها:
- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته التي وصلت لحد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم من مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتوائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظامًا قضائيًا متخصصًا للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي.
- تحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استمرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.
- معالجة الطعون بعدم دستورية عددًا من مواد القانون العمل الحالي التي صدر في حقها بعض الأحكام التي تقضي بعدم الدستورية، والبعض الأخر مازال ينظر فيه.
- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.
- يمنح مشروع قانون العمل الجديد بعض الحقوق للعمال من بينها حمايتهم من إجبار بعض رجال الأعمال لهم على التوقيع على استقالة قبل توقيع عقد العمل، وتثبيت من تمر عليه 4 أعوام بعقد عمل محدد المدة، وضمان التأمين الصحي والاجتماعي لهم.