يستحوذ الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة المُقال على نصيب الأسد فى الأزمات منذ توليه المنصب فى عهد الدكتور أحمد عماد الدين الوزير الأسبق، بدأت أزمة « مجاهد» فى صدامه مع عدد كبير من الصحفيين المسئولين عن تغطية أخبار الوزارة، تعمد حينها ممارسة التعنت والغطرسة فى حجب المعلومات ومنع المصادر الرسمية المسئولة عن الملفات الرئيسية فى الوزارة من التحدث معهم إلا بالرجوع اليه أولًا لاستئذانه، وفقًا للصلاحيات التى أوكلها له الوزير الأسبق أحمد عماد الدين والوزيرة المستقيلة الدكتورة هالة زايد. يمتلك الدكتور خالد مجاهد براعة قوية وقدرات استثنائية فى التقرب من الوزراء الذين تولوا منصب وزير الصحة فى الحكومة خلال ال6 سنوات الماضية بشكل أثار اندهاش وحفيظة مجتمع الصحفيين وصناع الميديا خلال هذه الفترة. والدليل كان واضحًا، عندما قررت بعض الجهات والمؤسسات المسئولة عن صناعة الصحافة والإعلام التقدم بالشكاوى ضده لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين عام 2016 بعد حالة من السخط والغضب انتابت جموع الصحفيين، فكان مبرر الوزير من الشكاوى « الراجل بيشوف شغله». كان دفاع الدكتور أحمد عماد الدين حينها عن مجاهد له أسبابه الشخصية الواضحة التى تجعله يقف لحمايته من موجة الغضب التى تعرض لها، فالرجل كان أستاذه فى الكلية ويعتبره تلميذا مخلصا لا يمكن الاستغناء عنه، فإذا جاءته شكوى من أفعاله وغطرسته يرد ويقول « ده ابنى وأنا هعرف اتصرف معاه». تخلى خالد مجاهد عن مزاولة مهنة الطب منذ بداية توليه منصب المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، حتى يتفرغ إلى المنصب الجديد فى صحبة أستاذه ومعلمه الدكتور أحمد عماد الدين، وبدأ فى كتابة مشروعات وأفكار إعلامية وإعلانية تحت زعم توعية المواطن المصرى، وما كان من الدكتور عماد الدين إلا الموافقة دون الدخول فى أى استفسارات أو مناقشات. فالرجل يدرك أن الحملات الإعلانية كانت مهمة فى هذا الوقت لتوعية المواطن المصرى بمخاطر بعض الأمراض. ليس هذا فحسب بل كشفت المعلومات أن خالد مجاهد كان يمتلك شركة «ميديا» يديرها من الباطن لتنظيم المؤتمرات والندوات الطبية لكبرى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية فى مصر والدول العربية، فسمعة هذه الشركة كانت مشهورة لأسباب متعدده، أولها اسم الدكتور خالد مجاهد ومنصبه فى الوزارة كمتحدث رسمى، إضافة إلى شعار وزارة الصحة الذى يتم وضعه كراعى رسمى بسببه. رحل الدكتور أحمد عماد الدين عن منصب الوزير وتوقعت جموع الصحفيين رحيل المتحدث معه، لكن المفاجأة أن صاحبة المنصب الجديد الدكتورة هالة زايد جددت الثقة فيه وقررت إبقاءه فى المنصب ورويدًا رويدًا قررت بين ليلة وضحاها ترقيته من منصب المتحدث الرسمى للوزارة لمساعد للوزيرة وفقًا للقرار رقم 88 لسنة 2021 وصدر حينها بتاريخ 20/2/2021. بدأت الأزمات والإشكاليات تتجدد وتتصاعد وحالة الغضب بين قيادات الوزارة تتزايد بسبب تصرفات مجاهد، فالرجل أبلغ مساعديه فى المكتب الصحفى والإعلامى بالمرور على رؤساء القطاعات والادارات المركزية للوزارة والتنبيه عليهم فردا فردا، بالممنوعات التى لن يقبلها ولن يتسامح فيها وهى، إخطاره بأى تحرك إعلامى فى القنوات الفضائية وإذا لم يوافق لا مجال للمناقشة لتقديم مبررات عن سبب الرفض، وعلى قيادات الوزارة حظر نشر أى شىء يتعلق بالوزارة وملفاتها عبر منصات التواصل الاجتماعى ومن يخالف القرار يتعرض للمسئولية القانونية وإحالته للتحقيق على الفور فضلًا عن عزله من منصبه الوظيفى بقرار من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. تصاعدت أزمات الوزارة، وبدأ السخط والغضب يعم أركانها بسبب المواقف السلبية التى يرتكبها فى حق زملائه، فإذا تقدم أحد بشكوى ضده للدكتوره هالة زايد، تُحيل مقدم الشكوى نفسه للتحقيق، وهو الأمر الذى جعل قيادات الوزارة والمسئولين عن بعض الملفات المهمة ينتابهم الاستياء من تلك المواقف غير العادلة. رحلت الدكتورة هالة زايد عن الوزارة بعد أن تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء تخبره فيه بالاستقالة لأسباب مرضية، وحينها قرر رئيس الحكومة قبول الاستقالة على الفور، وإسناد ملف وزارة الصحة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى. لا يعلم الكثير أن أول الملفات التى أجرى فيها الدكتور خالد عبد الغفار تعديلًا جذريا هى تحديد إقامة خالد مجاهد داخل المكتب الاعلامى بالوزارة تمهيدا لاستبعاده بشكل نهائى، وهنا شعر مجاهد أن رحيله قادم لا محال وعليه فقط انتظار قرار استبعاده، لكن ببراعته المتعارف عليها قرر أن يبادر ويذهب بنفسه للقاء الدكتور خالد عبد الغفار ليطلب منه تجديد الثقة فيه، إلا أنه رفض مقابلته أصلا وطلب من مدير مكتبه ضرورة انصرافه على الفور لإنه مشغول. بعد انصرافه، قرر حينها خالد مجاهد أن يستخدم منهج التعنت، واتجه نحو مكتبه بالوزارة وبدأ يتصل بمعدى البرامج التلفزيونية الكبرى ويعرض عليهم إجراء مداخلات هاتفية للتحدث عن أنشطة الوزارة والمهام المكلف بها. وهنا وصلت هذه المعلومة للدكتور خالد عبد الغفار فقرر تفعيل القرار الذى اصدره منذ بداية توليه منصب وزارة الصحة باستبعاده على الفور وتعيين الدكتور حسام عبد الغفار متحدثًا رسميًا بدلا منه.
