طلب إحاطة لسحب الملف من الوزارة.. والبترول حولنا 375 ألف سيارة فى العام الأخير 8 ملايين سيارة مستهدفة للتحويل.. والوزارة تحتاج 20 سنة للتنفيذ فى يناير 2021 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بهدف الارتقاء بوسائل نقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلًا من السيارات المتقادمة بعد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى. لكن يبدو أن نتيجة المبادرة بعد تدشينها بنحو 10 أشهر لم ترض طموح بعض النواب، إذ شن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هجوما على تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول حول إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعى المضغوط حتى 30 سبتمبر 2021 والذى بلغ 369 ألفا فى حين ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضى إلى ما يقرب من 375 ألف سيارة منها 175 ألف سيارة خلال عام 2020/ 2021، حيث بلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألفًا منها بإلاضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات. اتهم النائب فى تصريحاته وزارة البترول بالفشل والإحباط فى تطبيق المشروع القومى خاصة بعد انخفاض معدلات التنفيذ وضعف أعداد السيارات التى تم تحويلها حتى الآن مقارنة بالمعلن عنه من قبل وزير البترول، وقال إن عدد السيارات الملاكى وصل ل 7 ملايين سيارة مرخصة، فيما وصل عدد سيارات التاكسى والميكروباص إلى 700 ألف مركبة مرخصة، بجانب سيارات الميكروباص غير المرخصة، التى تعمل داخل الأقاليم والمناطق الشعبية، ويصعب التوصل لها، بجانب 180 ألف أتوبيس مرخص سواء مدارس وحكومة أو خاص أو شركات أو بنوك، إضافة إلى أنه تم ترخيص عدد كبير من المقطورات داخل وحدات التراخيص والتى وصلت ل110 آلاف مركبة مرخصة، بالإضافة إلى ترخيص 125 ألف «توك توك» من بين 2 مليون و500 ألف موجودة بجميع الأقاليم والمدن التى يصعب على السيارات الدخول إليها معتبرا أن هناك تقصيرًا وتواطؤًا كبيرًا تتحمله وزارة البترول فى هذا الملف تحديدا. وقال إنه من خلال خطط الوزارة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فإنه من المتوقع أن يستغرق هذا الأمر عشرات السنين وربما لن تكون لدى الوزير الحالى القدرة على تحقيق رقم المليون سيارة حتى خلال ال10 سنوات القادمة إذا استمر فى موقعه الوزارى، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء انتزاع اختصاص وزارة البترول فى هذا الملف وإسانده إلى أى وزارة أخرى تكون لديها القدرة على تنفيذ هذا الملف. وبلغ عدد طلبات الإحلال ما يقرب من 80 ألف طلب، فضلًا عن 60 ألف صحيح مستوفى الشروط، كما تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة فى أبريل الماضى 2021، ليصل عدد السيارات الجديدة التى تم تسليمها حتى الآن ما يقترب من 3 آلاف سيارة ليصل الإجمالي بين السيارات الجديدة والقديمة التى تم تحويلها ل410 آلاف سيارة وهو ما استدعى النائب محمد عبد الله إلى تقديم طلب إحاطة وتساؤل موجه لوزير البترول والثروة المعدنية، عن عدد السيارات فى مصر، مشيرًا إلى أن تحويل 387 ألف سيارة للعمل بالغاز لايتعدى نسبة ال 1 ٪ من أعداد السيارات والمركبات المرخصة داخل نطاق المحافظات ل 12 مليون سيارة مرخصة، والتى يتم تراخيصها من داخل الوحدات المرورية المنتشرة بكافة أرجاء المحافظات، والتى تنوعت ما بين رخص قيادة وتسيير سيارات وتجديد ونقل وقيد ورخص القيادة الخاصة، ورخص تسيير المركبات الخاصة، بالإضافة إلى ترخيص الدراجات البخارية. وارتفعت أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى خلال ال5 سنوات الماضية وفقا لتقرير مجلس الوزراء حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 49.3٪، لتصل إلى 339 ألف سيارة عام 2020، مقارنة ب 301 ألف سيارة عام 2019، و258 ألف سيارة عام 2018، و237 ألف سيارة عام 2017، و227 ألف سيارة فى 2016. بدورها أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اتخاذها عددًا من الإجراءات التى تسهل عملة إحلال وتحويل السيارات المختلفة من خلال إطلاق تطبيق «MOP Station» كأول تطبيق على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التى تقدمها، خاصة أن تصل قيمة الوفر 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لبنزين 95 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا، وتصل إلى 1200جنيه عند استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا. وعلى الرغم من تبنى الدولة المصرية خطة لتحويل ما يقرب من 20 ألف سيارة ميكروباص و70 ألف سيارة ملاكى وأجرة خلال العام الجارى إلا أن هناك صعوبات كبرى لم تضعها الحكومة المصرية فى حسبانها قبل البدء فى تطبيق تلك المبادرة لعل أبرزها عدم وجود محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة، بالإضافة لعدم وصول شبكات الغاز الطبيعى لمناطق عدة أيضا مما يصعب من تنفيذ خطة التحويل، ومن العقبات الكبرى أيضا التى تعيق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز اشتراط البنوك أن يمثل القسط الشهرى للسيارة 35٪ من دخل المتقدم المثبت بالأوراق المقدمة لطلب الاقتراض، الأمر الذى يعد عائقًا أمام راغبى اقتناء السيارة ممن لديهم مصادر أخرى للدخول من جهات غير حكومية.
